آمنة الكتبي (دبي) طالبت وداد المحمود مديرة قرية العائلة في دبي بتفعيل قانون منح الجنسية لمجهولي النسب، الذي ينص على أن المولود في الدولة لأبوين مجهولين يمنح الجنسية الإماراتية، لافتة إلى أنه هذه العقبة تشكل تحديا كبيرا لأطفال القرية، وذلك في الالتحاق بالمدارس الحكومية والصحة والنوادي الرياضية، بالإضافة إلى النشاطات الأخرى التي تتطلب وجود الجنسية للحصول على امتيازات المواطن. وأكدت المحمود أن جميع الأطفال تنطبق عليهم شروط الحصول على الجنسية بنسبة 80%، وإن منحهم جنسية الدولة يعد خطوة إيجابية وجميلة تعزز القيم الإنسانية، لأنه سيسهم في أن يكون الأطفال مجهولي النسب أسوياء وفاعلين في المجتمع، ويكفل حقوقهم المدنية، ونتمنى النظر في الموضوع وتفعيل القانون. وذكرت المحمود تم تخصيص برامج خاصة بشهر رمضان لأطفال القرية كتجمع العائلة في العريش والإفطار الخاص بالأسر المستضيفة وصلاة الجماعة في المسجد بالإضافة إلى الزيارات العائلية، وتمت أول زيارة يوم أمس الاول لبيت الجدة وتم تخصيص جدول ترفيهي للأطفال وحفل استقبال لهم لكسر الروتين واحتضانهم في أجواء عائلية. وقالت : تحتضن القرية نحو 19 طفلا من فاقدي الأبوين بشكل دائم حتى سن محددة تحددها قوانين إمارة دبي، إلا أن رعايتهم تستمر حتى مرحلة الاعتماد على النفس. وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، طيب عبدالرحمن الريس، إن المؤسسة وظفت خمس نساء يعملن كأمهات للأطفال الأيتام بدوام على مدار 24 ساعة، وخمس خالات، ووظفت اثنين من الموظفين سيقومون بدور الآباء. وأوضح أن الكادر يضم الجدة التي تتولى إدارة القرية، وتساعدها نائب مدير، وتحمل لقب «عمة»، إلى جانب نساء يقمن بشكل دائم في القرية يحملن لقب «أمهات»، ونساء أخريات يحملن لقب «خالات». وبين أن قرية العائلة عبارة عن قرية صغيرة تضم 16 فيلا ومبنيا إداريا، وحضانة أطفال وعيادة طبية وجميع المرافق التي تحتاجها القرية مثل صالة لتجهيز الطعام ومغسلة بحيث يتوفر للقرية جميع احتياجاتها. وستتسع مبدئياً لقرابة 100 طفل يتيم ممن فقدوا والديهم، حيث يوفر لهم المأوى والتعليم والرعاية الصحية والنفسية والتغذية. ... المزيد