أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها العلي أن بلادها تسعى لفتح آفاق جديدة للتعاون مع قطاع الأعمال الفلسطيني للارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري لمستويات أعلى. ADVERTISING وكشفت الوزيرة العلي النقاب عن وجود عدة مبادرات قيد المتابعة لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين الأردن وفلسطين منها إنشاء منطقة لوجيستية حدودية لغرض تسهيل التجارة الثنائية وتبادل المعارض التجارية في البلدين وغيرها في مجالات التعاون في إطار اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة. وأكدت خلال افتتاحها أمس السبت مؤتمر طريق الحرير الثاني الذي ينظمه ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني أن الأردن خطا خطوات كبيرة باتجاه تحرير الأسواق والانخراط في تيار الانفتاح الاقتصادي وتعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة وتحقيق النمو الاقتصادي المبني على قواعد راسخة في ظل أجواء تنافسية، إضافة إلى التشريعات العصرية وبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار والبنية التحتية المتطورة والموارد البشرية المؤهلة. وأشارت إلى أن الأردن يرتبط بكثير من اتفاقيات التجارة الحرة التي ساهمت في فتح أسواق متعددة أمام الصادرات الأردنية وسهلت وصولها إلى أكثر من مليار مستهلك. وقالت: «وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تحيط بنا، استمرت الإصلاحات الاقتصادية في المملكة والتي منها إصدار قانون الاستثمار في نهاية 2014 والذي تميز بتوحيد مرجعيات الاستثمار وإنشاء نافذة استثمارية واحدة تضم مندوبين مفوضين عن كافة جهات الترخيص لتسهيل وتسريع إجراءات ترخيص المشاريع وزيادة شفافية أسس ومتطلبات الترخيص». واستعرضت بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة حيث ارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 3.1 في المائة لعام 2014 مقابل 2.8 في المائة لعام 2013. كما أشارت إلى استقرار المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم ووصلت احتياطيات البنك المركزي إلى ما يقارب 14 مليار دولار وانخفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد المساعدات إلى نسبة 3.‏2 في المائة لعام 2014 مقابل 5.‏5 في المائة لعام 2013. ويسعى القائمون على مؤتمر (طريق الحرير 2 فرص وأعمال) الذي يشارك فيه أكثر من 400 رجل أعمال من 15 دولة عربية وأجنبية لتوفير منصة لدعم الاقتصاد الأردني والترويج للفرص الاستثمارية والتجارية لجعل المملكة موطنا للأعمال والاستثمار. يناقش المشاركون في المؤتمر فرص الاستثمار المتوفرة في الأردن ومزايا بيئة الأعمال تعرضها هيئة الاستثمار ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفرص الاستثمار في فلسطين ويعرضها اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطيني وبرنامج تطوير الأسواق الفلسطيني، بالإضافة لعرض 40 فرصة تجارية ومشروع بينها 10 من فلسطين لعمل تشبيك بين أصحابها ورجال الأعمال المشاركين. من جهته، أكد رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني طلال البو، أن مؤتمر (طريق الحرير2) يمثل تظاهرة اقتصادية دولية في الأردن يسعى الملتقى من خلاها لتسويق الأردن استثماريا وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، وجعل المملكة قبلة للمستثمرين من مختلف دول العالم. وأضاف البو أن ملتقى الأعمال أخذ على عاتقه المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الرياديين من شباب الأعمال، استجابة للتوجيهات الملكية السامية المنادية بدعم الشباب ومشروعاتهم الإبداعية. وقال البو: «إن المنطقة تمر بظروف صعبة لا تخفى على أحد تفرض علينا الكثير من التحديات، وتتطلب جهودا استثنائية من القطاعين العام والخاص، ويتحتم علينا أن نعمل بروح الفريق الواحد لتحسين الوضع الاقتصادي وفتح فرص وآفاق جديدة للعمل»، مبينًا أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية المستدامة، وهذه الشراكة لم تعد اختيارية بقدر ما هي فرض يجب تحقيقه على أرض الواقع. من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد إن الأردن يقف دائما إلى جانب أشقائه في فلسطين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويدعم طلب انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية وإلى اتفاقية التبادل التجاري الحر العربية المتوسطة (أغادير). وأكد استعداد القطاع الخاص تدريب الكوادر الفلسطينية في المواضيع المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية ومراقبة الشركات والمواصفات والمقاييس والاستثمار، وفقًا للآليات المتفق عليها بين الجهات المعنية في البلدين. وعرض مراد بعض التوصيات امام المنتدى لتطوير التبادل التجاري بين الدول العربية منها إنشاء إدارة متخصصة معنية بشؤون التجارة الحرة في كل الدول العربية وتطوير ورفع كفاءة ومستوى أداء الإدارة العامة في الإدارات الجمركية وإدارات الموانئ وإدارات المعابر الحدودية. كما دعا مراد لإيجاد سلطة فعالة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تؤمن الوفاء بالالتزامات المتخذة وتعمل على إزالة كل القيود والعقبات غير الجمركية. وأشار إلى ضرورة الإسراع بخطوات إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية وضمان حرية البضائع والأفراد ورؤوس الأموال مترافقا بالبيئة السليمة بالمنطقة. من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي أن العلاقات الأردنية الفلسطينية التجارية ما زالت بسبب سيطرة إسرائيل على المعابر والحدود وتحكمها بشكل شبه تام في حركة الاستيراد والتصدير وفرضها شروطا مباشرة ومجحفة بحق كل الصادرات والواردات إلى فلسطين. وأوضح أن الأردن في مقدمة الدول العربية من حيث تجارته البينية العربية، إذ إن ما يزيد على 40 في المائة صادراته هو للدول العربية ونحو 30 في المائة من مستورداته من هذه الدول كما أن نحو 45 في المائة من رؤوس أموال شركاته المساهمة العامة هي روؤس أموال عربية. وبين الحمصي أن التجارة بين الدول العربية والإسلامية ما زالت متواضعة ولا تشكل سوى 4 في المائة من إجمالي التجارة لخمسين دولة تحت مظلة منظمة العمل الإسلامي على الرغم توفر كثير من عناصر نجاح الاستثمار المشترك من مواد خام وأيدٍ عاملة ورؤوس أموال وسوق كبيرة. ويسعى ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني الذي تأسس عام 2011 ويضم 150 عضوًا من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى تشجيع رأس المال الأردني والعربي على الاستثمار في الأردن وفلسطين، بما يخدم اقتصاد البلدين الشقيقين. ويعمل الملتقى من خلال مجلس إدارته ولجانه للتفاعل الكبير بين رجال الأعمال الأردنيين والفلسطينيين مع نظرائهم في الخارج، لإقامة المشاريع والاستثمارات المشتركة في الأردن وفلسطين ودعم سيدات وشباب الأعمال.