تذهب مؤشرات عدة إلى أن السياسات الاقتصادية الحكومية السعودية تزيد اقتصاد البلاد متانة وقوة، وتمكنه من استيعاب المتغيرات والمستجدات في عالم المال والأعمال، من خلال تنويع الاقتصاد ونمو الاستثمار الأجنبي وإطلاق الصناديق المرنة. ADVERTISING وفي هذا السياق، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المحلل الاقتصادي الدكتور صالح السلطان، أن هناك حاجة ماسة لتحفيز بيئة الاستثمار وتطويعه بشكل جاذب للاستثمار الأجنبي، شريطة أن يكون في حقول مهمة ونوعية وذات قيمة مضافة للسوق والشباب السعودي الباحث عن عمل. ولفت إلى أهمية أن يتمتع قانون الاستثمار بالمرونة المطلوبة، حتى لا يُطلَق حكم موحد على أنواع مختلفة من أنشطة الاستثمار الأجنبية المستهدفة، مع أهمية عدم إغفال تعزيز المعايير المطلوبة في حسم التلاعب وسد الثغرات المسيئة للاستخدام، بغية التأكد من سلامة هذه الاستثمارات من الاستغلال غير الحميد. وشدد السلطان على أهمية التركيز على مجالات محددة تعزز بيئة العمل المحلية، كعقود الصيانة وأعمال الحكومة التي تتجاوز عشرات المليارات وربط الطرق ونقل التقنية، مع توفير فرص لشركات المقاولات والقطاع الخاص المحلي، كشريك أصيل في هذه المهمة، من خلال منح حوافز مشجعة، من حيث كيفية نقل المعلومات والتقنية وتنشئة الأجيال. من جهته، أوضح ماجد كبارة، رئيس قطاع إدارة الأصول بالمجموعة المالية «هيرمس»، أن هيئة سوق المال السعودية تشجع الاستثمار بعد وسائل مرنة من خلال العمليات التنظيمية المنبثقة من قواعد الخطة الخمسية للهيئة، منها على سبيل المثال وضع حد أدنى للصناديق بعشرة آلاف ريال (3.75 ألف دولار)، وأن هناك أطروحات أولية لصناديق استثمار لديها علاوات إصدار ستطرح بنسبة 90 في المائة. وقال كبارة «إن الاستثمار في السوق السعودية مجزٍ ونامٍ بشكل متصاعد، ولذلك تعتبر السوق جاذبة للكثير من المؤسسات المالية العالمية، حيث إن مجموعة (هيرمس) المالية إحدى أهم المجموعات التي جذبتها السوق السعودية»، مشيرا إلى أن «هيرمس» تدير 26 صندوقا ومحفظة، وهي متفائلة بمستقبلها في السوق السعودية. ولفت كبارة إلى أن سياسات الاستثمار الأجنبي بالسعودية تستهدف بشكل واضح القطاعات التي تحقق قيمة مضافة وربحية عالية في الوقت نفسه وتحرك السوق بشكل أفضل، ومن بينها قطاع المصارف التي تتداول عند مكررات ربحية مقبولة، في ظل نظرة إيجابية للقطاع المالي من خلال التوقعات بارتفاع أسعار القروض. وأكد كبارة أن هيئة سوق المال السعودية تميل دائما إلى تعزيز صلتها بالمجموعات المالية عموما؛ بهدف خلق نوع من التنسيق لاستيعاب التطورات التنظيمية في السوق المالية كمسألة إيجابية مفيدة، مشيرا إلى السوق السعودية تستحوذ على 58 في المائة من استثمارات «هيرمس» في الأسهم بالمنطقة. وعلى صعيد مجموعة «هيرمس» المالية السعودية، أوضح كبارة أن هيئة سوق المال السعودية تتجه نحو مزيد من تعزيز الاستثمار المؤسساتي، وذلك من خلال بسط الكثير من الاستقرار للسوق، مشيرا إلى أن ذلك يعد عامل جذب للاستثمارات من الخارج، بشكل ينسجم مع سياسات الدولة. وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن السياسات الاقتصادية السعودية الجديدة سياسات منفتحة على الاستثمار الأجنبي، فضلا عن القطاع الخاص المحلي، وهو ما من شأنه أن يفتح نوافذ أخرى محفزة لإطلاق الصناديق الاستثمارية المرنة ذات الإجراءات السهلة. وأوضح باعشن أن العامين الماضيين شهدا أهم وأكبر حركة استثمارية وتجارية بين السعودية وكبريات دول أوروبا وأميركا وآسيا، مع اهتمام واضح بالاستثمار في أفريقيا، متوقعا أن يثمر هذا التحرك بزيادة نسبة نمو الصناديق الاستثمارية المرنة والمطابقة للشريعة الإسلامية، بنسبة 4 في المائة في عام 2017. ولفت باعشن إلى أن هناك جهودا مبذولة، من شأنها التوسع في خلق فرص أعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الجهود التي أثمرت عن إبراز رواد أعمال في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المجتمع السعودي أضحى يؤمن بالريادية والابتكار والإبداع. وفي الإطار نفسه، قال لـ«الشرق الأوسط» عمرو سيف، المدير التنفيذي رئيس إدارة الأصول في مجموعة «هيرمس»، إن «فتح السوق السعودية للاستثمار الأجنبي المباشر يجعل حركتها طبيعية ومنطقية بعيدا عن أي تحركات غير متوقعة أو غير منطقية»، مشيرا إلى أن فتح السوق السعودية للمؤسسات الأجنبية مفيد لصناديق الاستثمار التي تعمل في السعودية. وتوقع سيف أن تحقق السوق السعودية أداء أفضل، في ظل توجهها نحو المزيد من الانفتاح على الاستثمار الأجنبي والمجموعات المالية والصناديق الاستثمارية، متوقعا أن تثمر «هيرمس» عوائد جيدة من الاستثمار بالسعودية، خاصة مع انضمامها لمؤشر «ستاندرد آند بورز» للأسواق الناشئة المتوقع له منتصف 2017. ونوه كبارة بأن قطاعات الاستهلاك والتجزئة والصحية تعتبر من أهم الفرص الانتقائية التي تراعى فيها المكررات الربحية بشكل شبه مضمون، على عكس ما يحصل في قطاع البتروكيماويات، بحكم ارتباطه بأسعار البترول هبوطا وصعودا في ظل التذبذب الذي يصاحبها منذ فترة، مما جعل هذا القطاع موقعا حذرا بالنسبة للصناديق المستثمرة. يشار إلى أن مجموعة «هيرمس» المالية تعتزم إطلاق صندوق مطابق للشريعة في السوق السعودية باسم «حصاد» بنهاية يونيو (حزيران) الحالي بـ50 مليونا، حيث تدير المجموعة أصولا بقيمة 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) في المنطقة، منها ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) في الأسهم.