اعترف وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ بوجود قصور كبير تجاه الوقف من ناحية وضع التنظيمات الكافية لتيسير الوقف ووجودها. وطالب الوزير آل الشيخ رجال الأعمال بضرورة سرعة تنظيم لأوقاف رجال الأعمال بالصيغة التي تحمي أوقافهم ويشارك معهم في ذلك من القضاء ومن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف للمساعدة في إيجاد التنظيم الكافي الذي يكون متسقا مع نظام القضاء ونظام الأوقاف. جاء ذلك في كلمة ارتجلها أمس خلال حفل افتتاح الملتقى الثاني للأوقاف والذي تنظمه لجنة الأوقاف بغرفة وتجارة الرياض والذي أقيم بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض. وكشف الوزير آل الشيخ عن أن التنظيم التشريعي لعمل الهيئة العامة للأوقاف مازال يدرس في مجلس الشورى، وهو في مراحلة النهائية، وقال إن مفهوم عمل الهيئة ليس لإيجاد بنية إدارية جديدة للولاية على الأوقاف، بل هو مختلف بحيث تكون هناك نهضة بالأوقاف شاملة يكون فيها علاقة وثيقة بين الدولة وبين القطاع الخاص. وشدد آل الشيخ على أن الدولة لن تقف عائقا أمام الواقفين، وقال في هذا الإطار إن جهة الرقابة من الدولة هي جهة لتحقيق ما يريده الواقفون من رجال الأعمال وغيرهم لا للتدخل لتعطيل الأوقاف. وحمل آل الشيخ رجال الأعمال مسؤولية النهوض بالأوقاف كونها سنة عظيمة، مشيرا بقوله «إذا لم ينهض بها رجال الأعمال وهم أهل المال وهم الذين يحرصون على حماية مالهم، فمن الذي سيكون لديه الفاعلية الكبيرة في وضع التشريعات المناسبة لذلك». وأوضح الوزير آل الشيخ أن تنظيم عمل هيئة الأوقاف به مساحة واسعة كون الوقف حرا، وبأن يكون للوقف الشخصية الاعتبارية وله الحق في الدفاع عن نفسه وأن يضع التشريع المناسب لذاته، مشددا بقوله «إن النظام وضع لخدمة الهدف وليس لتعطيله». من ناحيته أشار رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عبدالرحمن العقيل إلى أن الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف يأتي في وقت هام نظرا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة والتي تتطلب مواكبة لها من قبل مختلف القطاعات ومنها قطاع الأوقاف. وقال العقيل إن القطاع يشهد تناميا كبيرا على المستوى المحلي مما يؤكد على أهمية العناية بهذا القطاع والعمل على تطويره ووضع الأطر الحاكمة له والمنظمة لعمله وعمل مؤسساته والتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة به للوصول لتنظيمات محفزة ومشجعة لكثير من رجال وسيدات الأعمال للإسهام في هذا القطاع ليكون رافدا مهما من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.