بعد ساعات من إعلان السلطة الشرعية اليمنية الموافقة على الذهاب إلى جنيف في 14 يونيو الجاري من أجل إنجاح حوار الأمم المتحدة المرتقب والوصول إلى اتفاق مع المتمردين الحوثيين لحل الأزمة اليمنية، أكد وزير الإعلام اليمني بالوكالة عز الدين الأصبحي، أن اجتماعات جنيف هي "للتشاور وللبحث في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216"، في إشارة إلى التزام السلطة الشرعية ببنود القرار الذي تضمن مطالبة الحوثيين بالكف عن العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، وكذلك التخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة. وفي هذا السياق، قال مراقبون إن تأكيد وزير الإعلام اليمني على بنود قرار مجلس الأمن 2216 يشير إلى عدم ثقة السلطة الشرعية فيما سيذهب إليه الحوثيون خلال مفاوضات جنيف، خاصة في ظل التصريحات الحوثية التي تنم عن عدم الاعتراف بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. وأشار المراقبون إلى أن التجارب السابقة مع جماعة الحوثي قبل وبعد الانقلاب، تضاعف من فقدان الثقة في هذه الجماعة، كما تضيف من أعباء السلطة الشرعية أثناء عملية التفاوض، متوقعين طول أمد المحادثات، وربما فشلها في ظل تعنت الحوثي، ومن يؤدي دورهم باليمن في إشارة إلى إيران. من ناحية ثانية، قال مصدر حكومي في تصريحات صحفية إن هادي اجتمع مع وزرائه أمس "لمناقشة تشكيل الوفد إلى المحادثات"، مشيرا إلى أن مستشار الرئيس عبدالكريم الإرياني سيكون جزءا من الوفد الحكومي. وكانت مصادر ديبلوماسية قد أعلنت أول من أمس، أن "السلطة الشرعية ستشارك بسبعة ممثلين للحكومة وللأحزاب الشرعية، كما سيتم تمثيل الأطراف اليمنية الأخرى بسبعة ممثلين "اثنان من المؤتمر الشعبي واثنان من جماعة الحوثي وثلاثة من الأحزاب اليمنية الصغيرة"، مشيرة إلى أن المحادثات ستبدأ بعقد جلسة افتتاحية يشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، تُعقد بعدها جلسات مغلقة بين ممثلي الأطراف اليمنية والحكومة.