لاشك أن الأزمة في سورية أعادت الثنائية القطبية بين روسيا أو ما يسمى الاتحاد السوفياتي سابقاً والولايات المتحدة، هذه الثنائية التي اندحرت منذ العام 1989 مع سقوط جدار برلين وسقوط نظام الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية. إن تصاعد الدور الروسي وعودة موسكو إلى الثنائية سببه تراجع الدور الأمريكي والهزائم التي تلقتها واشنطن في أفغانستان والعراق، واليوم مع التراجع الأمريكي أمام الأزمة السورية، والتراجع أيضا أمام الملف النووي الإيراني بمعنى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ إدارة كلينتون وجورج بوش والآن باراك أوباما لم يستغلوا أحادية الهيمنة في النظام الدولي الجديد بعد غياب الاتحاد السوفياتي. حتى الآن لم تتقدم روسيا ولكنها وجدت في الأزمة السورية فرصة أخيرة للبقاء في الشرق الأوسط خصوصا بعد تراجع الدور الأمريكي، واعتبار روسيا الشرق الأوسط المحيط الطبيعي لها وبالتالي لا يمكن أن تتخلى عن دورها وتحديداً في سورية لأنها الورقة الأخيرة لها بعد أن تقدمت إيران في المنطقة، ومن هنا فإن روسيا وجدت بالأزمة السورية مكاناً لها للبقاء في المنطقة وكذلك وجدت أن الولايات المتحدة خسرت في العراق ولم تعرف كيفية الاستفادة من الورقة العراقية بعد تقدم جيوشها في المنطقة وهنا تلاقت المصالح الروسية مع المصالح الإيرانية في الحفاظ على النظام السوري وفي العمل على استمراره. قيل في السابق إن العالم يعيش نوعا من الفوضى العالمية، والواقع اليوم أن العالم يعيش مرحلة وجود زعامة في الشكل وليس زعامة حقيقية خصوصاً بعد الانكسار الأمريكي بسبب انسحاب الأساطيل الأمريكية من البحر المتوسط والشواطئ السورية بعدما تقدمت لتوجيه ضربة لنظام بشار الأسد ومواقعه الكيميائية. هذا التراجع يشبه التراجع الروسي أمام كوبا عام 1962 والذي أدى إلى سقوط الاتحاد السوفياتي فيما بعد ولذلك فإن العالم يعيش فوضى لا زعامات فيها وهناك زعامة تقليدية هي الولايات المتحدة وروسيا وهناك زعامات صاعدة، ولكن إلى أي مدى إيران ممكن أن تحمي نفسها من الضربة العسكرية لمفاعلها النووي من إسرائيل بخاصة أن المحادثات الأمريكية الإيرانية لم تؤد إلى نتيجة، فإيران تراهن على انتهاء ولاية أوباما في الوقت الذي يعملون فيه على تحسين وضع برنامجهم النووي ويستفيدون من الوقت. هناك نوع من ضعف المرجعيات العالمية بخاصة أن الوضع الأمريكي يذكرنا بما قيل سابقاً أن أمريكا هي نمر من كرتون، فهناك تصاعد للقوى الإقليمية وهو ما ظهر بموقف المملكة العربية السعودية حيث قالت لا لمجلس الأمن ولا لعضوية مجلس الأمن وهو ما يجعلنا نتريث قبل إطلاق الأحكام حول عودة ثنائية القطب. * مدير كلية الإعلام اللبنانية سابقا