حاولت فرنسا الجمعة تهدئة غضب السلطات الاسرائيلية بعد اعلان شركة اورانج الفرنسية للاتصالات وقف تعاملها مع شريكها الاسرائيلي، مؤكدة في الوقت ذاته انها تعارض "مقاطعة" هذا البلد، لكنها ترفض للاستيطان. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم الجمعة (5 يونيو/ حزيران 2015) في بيان مقتضب جدا، "اذا كان يعود لرئيس مجموعة اورانج ان يحدد الاستراتيجية التجارية لشركته، فان فرنسا تعارض بحزم مقاطعة اسرائيل". وسارعت نائبة وزير الخارجية الاسرائيلية تسيبي هوتوفيلي الى التعليق فورا على هذا الاعلان بقولها "ارحب باعلان الحكومة الفرنسية التراجع عن اي شكل من اشكال المقاطعة لاسرائيل". وقد اندلع الخلاف بين البلدين بعد تصريح لرئيس مجلس ادارة اورانج ستيفان ريشار الاربعاء. فخلال زيارة الى القاهرة، اعرب رئيس مجلس الشركة التي تملك الحكومة الفرنسية 25% من اسهمها، عن استعداده "للتخلي ابتداء من صباح غد" عن علاقاته مع شركة بارتنر الاسرائيلية التي تستخدم اسم وصورة اورانج في اسرائيل بموجب ترخيص استخدام العلامة. وقال ريشار في مؤتمر صحافي "اننا ننوي الانسحاب من اسرائيل". واضاف "هذا سيستغرق وقتا، لكننا بالتأكيد سنقوم بذلك". ودعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي اغضبته هذه المسألة، الحكومة الفرنسية الى النأي بنفسها عن القرار "البائس" الذي اتخذته مجموعة اورانج. وقال في بيان "ادعو الحكومة الفرنسية الى ان ترفض علنا التصريحات والسلوكيات البائسة لمجموعة تملك (الحكومة) جزءا منها. لن نسامح ابدا هذه الماساة العبثية". وسرعان ما اتسع نطاق الجدل في اسرائيل وتصدر الصفحات الاولى لوسائل الاعلام. وكتبت يديعوت احرونوت الشعبية الواسعة الانتشار التي تقدم دعما حازما لرئيس الوزراء اليميني، بعنوان عريض "الوجه الاسود لاورانج". رغم انها لم تذكر ذلك، تم تفسير تصريحات ريشار على انها تعكس رغبة شركة اورانج بالنأي بنفسها عن انشطة شريكها في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين تحتلهما اسرائيل منذ 1967. وقد ادلى اورانج بتصريحه في ظروف حساسة. وتتعرض اسرائيل لحملة مقاطعة عالمية كثيفة غير حكومية من اجل زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية لانهاء احتلال الاراضي الفلسطينية. وفي الفترة الاخيرة، ادى قرار نقابة طلاب بريطانية الانضمام الى حملة المقاطعة العالمية، والمحاولة الفلسطينية لتعليق عضوية الاتحاد الاسرائيلي لكرة القدم في الفيفا، واعراب اساتذة الجامعات الاسرائيلية عن قلقهم من ان يدرج زملاؤهم الاجانب اسماءهم في اللائحة السوداء، الى احلال مسألة المقاطعة في النقاش السياسي. وخصص البرلمان الاسرائيلي مناقشاته الاربعاء لهذه القضية. وامام هذه العاصفة، اكد ستيفان ريشار الجمعة لصحيفة يديعوت احرونوت ان قراره سحب شركته من اسرائيل "تجاري بحت" و"لا علاقة له بأي نقاش سياسي". وشدد على القول "هذا لا علاقة له باسرائيل، نحن نحب اسرائيل"، موضحا انه "ليس على علم بوجود حملة دولية حول هذا الموضوع". ورد رئيس مجلس ادارة بارتنر اسحق بنبنيستي الذي لم يقتنع كثيرا على ما يبدو، ان "هذه التصريحات سياسية بالتأكيد". واضاف "نحن غاضبون جدا. وافترض ان ما قاله (ريشار) ناجم عن قوى ضغط يخضع لها. اعرف ان المندوبين الموالين للفلسطينيين يمارسون ضغوطا كبيرة". وكان تحالف من نقابتين وخمس منظمات غير حكومية، منها رابطة حقوق الانسان او هيئة التضامن فرنسا فلسطين، انتقد علاقات العمل التي تقيمها الشركة الفرنسية مع شركة بارتنر، وذلك في تقرير صدر في السادس من ايار/مايو ويحمل عنوان "العلاقات الخطرة لشركة اورانج في الارض الفلسطينية المحتلة". واعتبر الجمعة ان اعلان ريشار يشكل "خطوة مهمة اولى" ودعا الى "تدابير ملموسة". وتشكل مسألة المستوطنات في نظر المجموعة الدولية عقبة كبيرة في السعي الى السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وتعتبر هذه المستوطنات غير شرعية. وقد بناها وسكنها اسرائيليون في الاراضي التي احتلتها او ضمتها اسرائيل منذ 1967 بدءا بالضفة الغربية والقدس الشرقية. وذكر لوران فابيوس الجمعة بأن لفرنسا والاتحاد الاوروبي "موقفا ثابتا ومعروفا من الجميع حول الاستيطان". وتدينه وزارته بصورة دورية. في حزيران/يونيو 2014، اصدرت فرنسا على غرار المانيا وايطاليا وبريطانيا تحذيرا يتعلق بالانشطة الاقتصادية في المستوطنات يشير الى "مخاطر متصلة بالانشطة الاقتصادية والمالية في المستوطنات الاسرائيلية" والى عواقب محتملة "قضائية واقتصادية".