أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل د. مصلح بن حامد العتيبي في حديث ل"الرياض" أن التحقيقات لاتزال جارية في مسببات الحريق الذي نشب في منشأة إدارة النفايات الصناعية بالجبيل الصناعية، مشدداً على صرامة التحقيقات من مختلف الجوانب، وسوف تحاسب الشركة في حال تبين ارتكابها أي مخالفات أو عدم تقيد بوسائل واشتراطات ومعايير السلامة، مطمئنا بعدم حدوث أي مخاطر بيئية أو صحية جراء الحريق الذي تمت السيطرة عليه بكل نجاح دون نفاذ الحريق لأي مواقع جانبية أخرى. وبين عقب تدشينه احتفالية الهيئة الملكية بالجبيل باليوم العالمي أمس بأن الجبيل الصناعية تحتضن عشرات المصانع الثقيلة ومسؤولية السلامة تتعاظم، مشيراً إلى أن شركة إدارة النفايات الصناعية تعرضت للحريق للمرة الثانية، مؤكدا عدم رضا الهيئة الملكية عن هذا الحريق، مضيفا "نحن في انتظار ما تقدمه الشركة بما يثبت عدم مخالفتها اشتراطات السلامة والشركة متوقفة عن العمل لتقوم بدراسة وضعها من جديد، وإما أن تعطى فرصة أو تمنع من العودة للعمل، وهذا يتوقف على تقارير الدفاع المدني، وإدارتي البيئة والسلامة بالهيئة الملكية، وتدرس هذه الأمور وتراجع وإن أظهرت النتائج بأن الحادث طبيعي وغير ناتج عن إهمال أو تقيد بأمور السلامة فهذا يحدث في أي بيئة صناعية، وإن تبث وجود إهمال سوف يكون هناك عقاب رادع للشركة". وكشف العتيبي بأن معايير وأنظمة ولوائح الهيئة الملكية البيئية يجري تحديثها وتطويرها دورياً بما يواكب حجم توسعات المصانع القائمة والمصانع والمنتجات الجديدة يتخللها سن القوانين والتشريعات التي تكفل التعامل الأمثل والآمن مع المخلفات، ومناقشة السياسات والتشريعات، ورصد ومراقبة إدارتها في جميع الصناعات، مبيناً بأن خطة الطوارئ التي فعلت لمواجهة الحادث أبلت بلاء حسن من خلال فريق العمل الميداني الذي تابع وراقب الأزمة عن كثب من خلال قياس جودة الهواء على مدار الساعة في المناطق المجاورة للحريق باستخدام الأجهزة المحمولة، وفريق العمل الإداري الذي تواجد في مبنى إدارة البيئة لاستقبال البيانات، ومتابعة وتحليل قياسات تراكيز الملوثات في الجو من جميع محطات رصد جودة الهواء، إضافة إلى الدور الأمثل لمحطة جودة الهواء المتنقلة التي وضعت قرب المنطقة الصناعية المجاورة لموقع الحريق التي قاست تراكيز الملوثات ككبريتيد الهيدرجين، وثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجين، والأمونيا، والبنزين، وغيرها من الملوثات، حيث أشارت إلى عدم وجود تجاوزات لتراكيز الملوثات في الجو، وعدم تجاوزها الحد المسموح به وفقا للمعايير البيئية للهيئة الملكية.