أطلق الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، تقرير حالة البيئة لدولة الإمارات 2015، في مركز الأعمال لجناح دولة الإمارات في معرض إكسبو ميلانو 2015. وتشارك وزارة البيئة والمياه في إكسبو ميلانو، كداعم رسمي لمركز أعمال جناح دولة الإمارات، تحت شعار تنمية الأعمال التجارية المستقبلية مع الإمارات، والذي يضم مجموعة مؤسسات حكومية وشبه حكومية، لاستعراض أهم الانجازات والمشاريع في الدولة، والتي تتضمن قطاعات البيئة والغذاء والطاقة والتكنولوجيا. أفاد ابن فهد، أن إطلاق تقرير حالة البيئة لدولة الامارات، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، يأتي ليستعرض الواقع البيئي في الدولة، ويسلط الضوء على التحديات التي يواجهها العمل البيئي، في ظل النهضة التنموية الشاملة، وارتفاع عدد السكان، بالإضافة إلى محدودية الموارد البيئية، وزيادة حدة التنافسية عليها بين السكان والقطاعات التنموية المختلفة في الدولة. وأشار إلى أن التقرير، سيستعرض الوضع البيئي والإنجازات البيئية، التي حققتها دولة الإمارات في السنوات الماضية، بالتعاون مع كافة الجهات والسلطات المعنية بالبيئة، مثمناً جهودهم المبذولة والمتواصلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في شتى المجالات، والتي تسعى دولة الإمارات من خلالها أن تصبح في مصاف أفضل دول العالم بحلول 2021. أحدث البيانات المتاحة وأضاف ابن فهد بأن الإمارات، قامت بتبني مجموعة من الخيارات والسياسات في السنوات السابقة كالطاقة النظيفة، والعمارة الخضراء، والنقل المستدام، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، للحد من تأثير الضغوط والتحديات ومواجهتها، ويأتي هذا التقرير ليستكمل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة، لتحسين الأداء البيئي، وتعزيز الاستدامة البيئية، موضحاً بأن التقرير يستعرض الواقع البيئي في الدولة بأحدث البيانات المتاحة، وذلك انطلاقاً من القناعة بأن الشفافية هي أول خطوات التشخيص، التي تقود لوضع الحلول العملية لتعزيز الوضع البيئي. وأشار إلى أن التقرير، يشمل مقدمة و6 أبواب، تتضمن خصائص الحياة الاجتماعية والاقتصادية وأثر التطور الاجتماعي والاقتصادي على الموارد البيئية في الدولة، وما واكب ذلك من تطوير للسياسات والإدارة البيئية، كما يستعرض التقرير مجموعة من القضايا البيئية ذات الأولوية في دولة الإمارات، مثل جودة الهواء، والموارد المائية، والموارد الأرضية وحجم الضغوط، الطبيعية والبشرية، التي تعرضت لها هذه الموارد في السنوات الماضية والتحديات المستقبلية. خصائص اقتصادية وتابع أن التقرير، يقدم معلومات هامة وقيّمة عن حالة البيئة، التي تشكل أداة مهمة لواضعي السياسات وصناع القرار العاملين في مجال التنمية المستدامة، كذلك للمتخصصين والباحثين والطلاب والمهتمين بالشأن البيئي، فضلاً عن مساهمته بتعزيز الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع المختلفة، بالإضافة الى ذلك، يشكل هذا التقرير أساساً لقاعدة بيانات قابلة للنمو والتطوير مع التقارير القادمة. كما يتطرق التقرير إلى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للدولة، والخصائص الديموغرافية والزيادة الكبيرة لعدد السكان والتركيب العمري، بالإضافة الى بيانات الطلب على الطاقة نتيجة للتقدم الاقتصادي الحاصل، وتأثير هذا التقدم على الجوانب الاجتماعية والصحية والمصرفية والبيئية. ويتكون التقرير من 7 أبواب، يتم خلالها التطرق لعدد من المؤشرات البيئية في دولة الإمارات، مبيّنة بذلك مدى التغير البيئي الحاصل بالاستناد على منهجية DPSIR التي تسلط الضوء على القوى الدافعة المؤدية الى ظهور ضغوطات على البيئة، وتصف حالة البيئة بالشكل الحالي، ومدى التأثير المستقبلي لهذه الضغوط، والإجراءات التي قامت الدولة باتخاذها لحماية البيئة من هذه التأثيرات.