المرآة التي تتيح الرؤية الخلفية صُنعت لسبب وجيه، وهو مساعدتنا على رؤية ما يتسلل نحونا من الخلف. ويعمل التقرير الاقتصادي الربع سنوي عملَ تلك المرآة. إذ أوضح أحدث تقرير صدر مؤخرا، أن الانكماش الاقتصادي السنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأول من عام 2015. وازداد النشاط منذ ذلك الحين، لذا من المرجح تجاهل ما جعلتنا المرآة نراه على أساس ما يلي: * توقع خبراء الاقتصاد تراجعا في الربع الأول، لذا لم يمثل الأمر صدمة لأي أحد. * ربما تكون هناك غرائب إحصائية، لذا قد تتحسن الظروف خلال الربع الأول على نحو أكبر مما تشير إليه البيانات. * تحسن الطقس منذ الربع الأول، وانتهى إضراب الميناء في الساحل الغربي، لذا من المستبعد حدوث ركود بحسب بيانات الربع الثاني. ومن المتوقع أن تسير الأمور بكامل سرعتها. وهناك جزء من الحقيقة في كل هذا. المشكلة هي أن «السرعة الكاملة» في الاقتصاد اليوم أبطأ من أن تحقق رخاءً شاملا. بالنظر إلى الربع الأول البائس، بدأ الاقتصاد في النمو بمعدل سنوي يتراوح بين 2 و3 في المائة، وكان يغطي الجزء الأكبر من التعافي الذي بدأ في منتصف عام 2009. وكان هذا يكفي لتحقيق نتائج غير متوازنة يزداد فيها دخل وثروة من هم على قمة السلم الاقتصادي؛ ولا يكفي زيادة أجور ورواتب الآخرين جميعهم. ومن الأسباب المحتملة لحدوث الانكماش خلال الربع الأول، هو زيادة عجز الميزان التجاري بسبب قوة الدولار، وهو أمر من المتوقع أن يستمر خلال الأشهر القليلة المقبلة. وربما تنجح مكافحة الشركاء التجاريين للدولة للتلاعب بالعملة في التقليل من حدة عبء هذا العجز على الاقتصاد، لكن من غير المتوقع أن تتضمن الاتفاقات التجارية، التي تدفع إدارة أوباما باتجاهها، بنودا يمكن تطبيقها لضبط العملة. السبب الأهم والأكثر شمولا لعدم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو قوي مستدام هو استمرار الإخفاق في توظيف كل من يريد وظيفة ويحتاجها. وكان هناك ثناء مبرر على الانخفاض المطرد في معدل البطالة الذي وصل إلى 5.4 في المائة مؤخرا. مع ذلك لا يزال معدل البطالة أكبر عن معدله قبل فترة الركود الأخيرة التي بدأت في نهاية عام 2007. ولا يزال مستوى البطالة أعلى من مستواه قبل الركود في واشنطن العاصمة، و36 ولاية، من بينها كاليفورنيا، وإلينوي، وإنديانا، وميريلاند، وماساتشوسيتس، ونيوجيرسي، ونيويورك. ورغم الخطى الثابتة البطيئة للنمو الاقتصادي، لا تزال احتمالات توفير فرص العمل ضئيلة حتى بالنسبة إلى حديثي التخرج من حاملي الشهادات الجامعية؛ حيث بلغ متوسط معدل البطالة خلال العام الماضي بين حاملي الشهادات الجامعية، ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و24 عاما 7.2 في المائة، في حين كان 5.5 في المائة خلال عام 2007 قبل حدوث الركود. وبلغ معدل البطالة، الذي يشمل من لا يعملون بدوام كامل، 14.9 في المائة، في حين كان 9.6 في المائة عام 2007. ويزداد الوضع سوءا بالنسبة إلى خريجي المدارس الثانوية، حيث بلغ معدل البطالة بين حاملي الشهادات الثانوية، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاما 19.5 في المائة حاليا، في حين كان 15.9 في المائة عام 2007. وبلغ معدل سوء توظيف المؤهلات 37 في المائة، في حين كان 26.8 في المائة عام 2007. ويعد الاقتصاد في وضع أفضل عما كان منذ بضع سنوات، لكنه لا يزال آيلا للسقوط. ويحتاج تحقيق نمو صحي إلى معدل بطالة صحي، مع زيادة الأجور؛ وهذا يحتاج بدوره إلى سياسات اقتصادية تشمل استمرار انخفاض سعر الفائدة، وزيادة إنفاق الحكومة الفيدرالية على مشروعات البنية التحتية التي توفر فرص عمل، وميزانا تجاريا متوازنا، وتوفير برامج لمساعدة من يواجهون عقبات خاصة في الحصول على عمل، ومن بينهم المهاجرون ومن لديهم سجل إجرامي. وسوف يتعافى الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام، لكنه ليس في طريقه نحو توفير فرص عمل لكل العاطلين، وهو الأمر الذي يمثل الطريق الوحيد نحو تحقيق رخاء شامل. * خدمة «نيويورك تايمز»