قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر "إن العمل بآلية (‭‭‭‭‭‭T+1‬‬‬‬‬‬) التي تتيح بيع الأسهم في اليوم التالي للشراء سيبدأ يوم الخميس المقبل، وذلك لزيادة السيولة في السوق ومساعدة المستثمرين على إدارة مخاطرهم الاستثمارية بشكل أفضل". وأضاف شريف سامي رئيس الرقابة المالية في اتصال هاتفي مع "رويترز" أمس، "سيتم بدء العمل بآلية (‭‭‭‭‭‭T+1‬‬‬‬‬‬) الخميس المقبل، الآلية الجديدة ستعمل على خلق سيولة جديدة في السوق بجانب مساعدة المستثمر على إدارة مخاطر الاستثمار بشكل أفضل". وستكون آلية (‭‭‭‭‭‭‭‭T+1‬‬‬‬‬‬‬‬) اختيارية لمستثمري بورصة مصر لتعجيل التسوية الورقية في اليوم التالي لعملية الشراء، ويرى بعض المستثمرين أنها ستعمل على زيادة السيولة في السوق. وأوضح سامي أن الآلية الجديدة ستطبق على جميع أسهم السوق ووثائق صناديق المؤشرات المقيدة في البورصة. وشهدت مصر أول تداول لوثائق صناديق المؤشرات في سوق المال في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي وهو ما سمح بظهور "صانع السوق" لأول مرة أيضا في البورصة المصرية، ما عزز من وجود أدوات استثمارية جديدة في السوق. وقال رئيس الرقابة المالية، إنه "لا يجوز البيع وفقا لهذه الآلية إلا من خلال شركة السمسرة نفسها التى تم الشراء من خلالها.. ولا يجوز لشركات السمسرة تنفيذ أي أوامر وفقا لهذه الآلية إلا بناء على أوامر العملاء". وآلية (‭‭‭‭‭‭‭‭T+1‬‬‬‬‬‬‬‬) هي ثانية الأدوات الاستثمارية التي تعتمدها بورصة مصر هذا العام بعد السماح بآلية تداول وثائق صناديق المؤشرات في كانون الثاني (يناير) الماضي. وأشار سامي إلى أن العمل بهذه الآلية يقتصر على "شركات السمسرة الحاصلة على موافقة الهيئة على العمل بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة.. وعلى الشركات غير الحاصلة على موافقة الهيئة على العمل بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة فى حدود رصيد الشركة في حسابها المخصص لآلية البيع فى اليوم التالي في بنك المقاصة". ويعمل القائمون على سوق المال المصرية على تنشيط السوق من خلال إضافة أدوات استثمارية جديدة تعمل على جذب مستثمرين جدد. في سياق آخر أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لمصر أن الحكومة المصرية حددت السعر المبدئي في حدود 6.25 في المائة لإصدار قياسي من السندات الدولارية المتوقع تسعيرها أمس. وسيكون ذلك هو أول إصدار للبلاد من السندات الدولية في خمس سنوات. وذكرت الوثيقة أنه تم تحديد السعر المبدئي للسندات الدولارية لأجل عشر سنوات في حدود 6.25 في المائة، وعادة ما لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار. ويتولى ترتيب الإصدار بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وناتكسيس.