في انتخابات عام 2011 البرلمانية، حقق حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان فوزا سهلا متسلحا بورقة مدون عليها إنجازاته الاقتصادية، لكن يبدو أن الرئيس سيذهب إلى صندوق الاقتراع، الأحد المقبل، وقد أضيفت لورقته معدلات نمو منخفضة وبطالة مرتفعة وتدني في مستوى المعيشة. فما سمي يوما بـالمعجزة التركية الاقتصادية، التي تباهى بها أردوغان ورفاقه قد انتهت مع تراجع شامل في كل المناحي الاقتصادية. وبعد أن كان نمو الاقتصاد يزيد عن 4 بالمئة في 2013، تراجع إلى 2.9 بالمئة في 2015، بحسب بيانات رويترز، فيما لجأ حزب العدالة والتنمية إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. وقال معهد الإحصاء التركي إن معدل البطالة بلغ 11.2 بالمئة في المتوسط خلال الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع 10.2 بالمئة في نفس الفترة من 2014. أما على مستوى الإنتاج الصناعي، فقد تراجع النشاط عموما وأصابته الاحتجاجات العمالية المطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. وتوقف إنتاج كبرى مصانع السيارات في مايو وهي توفاس وفورد أوتوسان، علاوة على أوياك رينو بسبب النزاع العمالي الذي وقع قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى في السابع من يونيو. وتلقي الاحتجاجات الضوء على ما يراه المنتقدون تناقضات التقدم الاقتصادي في تركيا، وهي أن سنوات من النمو السريع لم يصاحبها تحسن كبير في ظروف العمل. وبحسب رويترز، يعمل نحو 40 بالمئة من العمال الأتراك 50 ساعة أسبوعيا أو أكثر وهو المعدل الأعلى بين اكثر من 30 بلدا عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. فقاعة؟ ونقلت رويترز عن خليل كراويلي مدير تحرير نشرة (ذا تركي أناليست) الاقتصاد التركي أشبه بفقاعة.. فهو يعتمد على تدفق رأس المال الأجنبي وهو ما أتاح للناس الاقتراض والاستهلاك. وتابع بقوله معدل الادخار منخفض بشدة.. هناك اعتماد تام على تدفق رأس المال الأجنبي الذي دعم الاستهلاك ودعم هذه الطفرة الإنشائية. ولايزال العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي تجاوز خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مصدر قلق وكذلك ديون المستهلكين. وخلال العشر سنوات الماضية قفزت قروض المستهلكين 11 ضعفا. ويساوي الدين المقوم بالدولار ما يقرب من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما يعني انهيارا متكررا في قيمة العملة ومن ثم ارتفاعا في تكاليف الإقراض. وقال رئيس تحرير موقع صحيفة زمان العربي المحلية، جمعة علي أونال، لسكاي نيوز عربية إنه بعدما كانت تركيا نموذجا للاكتفاء الذاتي أصبحت تستورد اللحوم والقمح. ويرى أونال أن ثقة الناس في سياسة أردوغان بدأت تتراجع، قائلا: يحدث ذلك بالفعل لأن الناس بدأوا في تفحص جيوبهم مع تشاؤم حيال المستقبل. وبالرغم من التوقعات بفوز حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات لكن ليس من المؤكد أن يحصل الحزب على الأغلبية المريحة التي تتيح له تغيير الدستور وزيادة صلاحيات أردوغان،  فورقة الاقتصاد الرابحة أصبحت عبئا ثقيلا مع تبدل الإنجازات إلى إخفاقات. وتعطي أكثر استطلاعات الرأي تفاؤلا الحزب الحاكم ما بين 40 و42 بالمئة من نوايا التصويت، في تراجع واضح بالمقارنة لنسبة 50 بالمئة التي أحرزها في الانتخابات التشريعية في 2011، وهي نسبة غير كافية لتمرير طموحات أردوغان.    ونقلت وكالة فرانس برس عن الاقتصادي سيف الدين غورسيل من جامعة بهجة شهير في إسطنبول، قوله: اليوم دخلنا حلقة نمو ضعيف لم تعد تجيز تقليص التفاوت الاجتماعي.. من الواضح أن العدالة والتنمية سيخسر ناخبين.