وصف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي عبدالحكيم الخياط أن التشريعات الجديدة بأنها تشكل قفزة نوعية في أعمال التطوير العقاري في الوقت الراهن، وسيكون لها دور مؤثر وكبير في زيادة الثقة في المشاريع مسبقة الدفع وتمتين الثقة بين المستثمر والمشتري وستحفظ لكل منهما حقوقه. وقال الخياط ان البحرين خرجت من الأزمة المالية في 2008 بشكل رائع ومميز بفضل السياسات المتزنة التي اتبعتها البنوك في تلك الفترة، إذ كانت البنوك تمنح التمويلات على أسس سليمة ومتوازنة، وكان للبنك المركزي دور ايضا من خلال إدارته وتشريعاته التي ساعدت البنوك على رسم سياسات قوية قادتها لتجاوز الأزمة المالية بنجاح تام، مضيفا أنه بفضل هذه الساسات المتوازنة لم تكن هناك مشاريع متعثرة كثيرة في البحرين وما حدث لبعض المشاريع لم يكن لسبب ضعف في التمويل أو خسارة الشركات صاحبة المشروع، بل كان بسبب الاختلاف بين الشركاء أنفسهم. وأضاف الخياط أن القوانين الجديدة جاءت لتستكمل عملية الوضوع في قطاع الاستثمار العقاري، وخصوصا القانون الخاص بحساب الضمان، حيث كان غياب هذا القرار في السابق بمثابة ثغرة كبيرة استغلها بعض المطورين في أمور خارج إطار الاستثمار، لافتا في الوقت ذاته أن هذا القرار يشكل نسبة 60٪ من حيث الأهمية من بين بقية التشريعات التي صدرت مؤخرا. وأكد الخياط أن التشريعات الجديدة ستساهم في جذب المستثمرين إلى البحرين، وأن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين الخارجيين للاستثمار في البحرين بسبب وضوح التشريعات وسهولة التعامل مع أهل البحرين وتعاونهم الكبير مع المستثمرين. من جانب آخر، قال الخياط ان درة البحرين ستبدأ في العام المقبل بناء جزيرتي اتل 5 واتل 6، معربا في الوقت ذاته عن ارتياحه من حجم المبيعات في الجزيرتين وازدياد الطلب عليهما. كما أبدى ارتياحه من توقيع العقد الذي وقعته ديار المحرق مع الحكومة لتنفيذ مشروع السكن الاجتماعي، مؤكدا أن هذا التعاون هو عامل مؤثر في تحريك الاقتصاد الوطني وهناك 60٪ من دول العالم تعتمد على مثل هذا التعاون في تحريك اقتصادها الوطني، خصوصا وأن القطاع العقاري يحرك مختلف الصناعات والقطاعات في البلد. وعن رؤيته حول دمج البنوك قال الخياط ان المتطلبات العالمية للبنوك حاليا هي ايجاد رأس مال قوي أو مصادر تمويل مستمرة وطويلة الأجل تحمي البنوك من أي هزات طارئة، لذلك تسعى البنوك التي تأمل في تقوية مراكزها المالية في السوق للاندماج. وتفادى الخياط الحديث عن رغبة بيت التمويل الكويتي في دمج أحد البنوك معه، مؤكدا عدم صحة ما يتم تداوله بهذا الخصوص.