جدة 16 شعبان 1436 هـ الموافق 03 يونيو 2015 م واس انطلقت في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في محافظة جدة اليوم أعمال الدورة الخامسة لمسار إسطنبول "من الاعتماد إلى التنفيذ : كيفية تعزيز التنفيذ الفعال لقرار مجلس حقوق الإنسان 16/18" الخاص بمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد. وشهد الاجتماع الذي يستمر يومين حضورا كثيفا تجاوز 90 خبيرا دوليا في مجالات حقوق الإنسان والأقليات والقانون والسياسة ، يمثلون عدة جهات معنية من بينها دول أعضاء في المنظمة وغير أعضاء ومنظمات دولية وهيئات غير حكومية وأوساط أكاديمية ، إلى جانب قانونيين مختصين في هذا الشأن. وتحدث في الجلسة المفتوحة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الأستاذ إياد بن أمين مدني، ورئيس مجلس حقوق الإنسان السفير يواخيم روكر، و معالي الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، ورئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، البروفيسور إبراهيم صالح النعيمي. كما قدمت رسائل إلى الدورة الخامسة لمسار إسطنبول ، من كل من: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد بن زيد الحسين، ووزير خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، فيديريكا موغيريني، والممثلة الدائمة لجمهورية تشيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفيرة مارتا موراس، والمقرر الخاص للأمم المتحدة ديفيد كاي. وشدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته على أنه بات من اللازم على الجميع بمختلف المستويات معالجة موضوع مكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد الذي أضحى مظهرا من مظاهر العنصرية، بما في ذلك الموضوع الذي يثير لغطا كبيرا والمتعلق بالحد الفاصل بين حرية التعبير وخطاب الكراهية. وقال " إنه مع تنامي اتجاهات الهجرة التي غيرت البنية الاجتماعية والثقافية لغالبية البلدان والمجتمعات ، أصبح التمييز بسبب العرق وإعلان إخفاق التعددية الثقافية وصفة لانعدام الأمن وتأجيج النزاعات والتعصب", مستشهدا بطباعة رسوم عبثية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتدنيس الكتب والأماكن المقدسة وبما يرتكبه تنظيم داعش الارهابي من أعمال تدمير وقتل مريع ، وبالمعاملة المروعة التي يتعرض لها المسلمون الروهينجيا في ميانمار ، مؤكدا أنها كلها عوامل أسفرت عن إشاعة ثقافة التمييز والعنف. وأفاد أنه لضمان إقامة نظام عالمي قوامه الاحترام المتبادل والتسامح وتقبل التنوع الديني، ظلت منظمة التعاون الإسلامي في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التعصب والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد, معتبرا قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 الإطار السياسي العالمي الأكثر توازنا وتركيزا وأقرته الأمم المتحدة لمكافحة التعصب والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف ضد الناس بسبب الدين أو المعتقد، وهو قرار فريد من نوعه كونه يشتمل على متابعة ومسار. وحث المجتمعين على إجراء مناقشات صريحة ومفتوحة وبناءة تحت مظلة التعاون الإسلامي، للمساعدة على إيجاد حلول عملية للقضايا المستعصية ، والتي يمكن تطبيقها عالميا عبر مختلف الأنظمة القانونية ، مشيرا إلى أن الرسالة الأساسية هي ضمان المعاملة المتكافئة وتوفير الحماية العالمية لحقوق كافة الأفراد والمجموعات والمجتمعات المستهدفة. // يتبع // 19:23 ت م تغريد