عندما قامت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لتنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه قامت على حقيقة (أساسية) مؤداها أن الإنتاج المزدوج يرفع من كفاءة استخدام الوقود إلى ما يقارب الضعف، ومن ثم خفض فاتورة الإنتاج على الشركة والمستهلك ومن ورائهما الحكومة أيضا. الحقيقة الثانية أن الإنتاج المزدوج يرفع كفاءة استخدام الغازات المتصاعدة من المحطات وهو ما يخفض التلوث الحاصل في المدن الساحلية بنسبة تزيد على 50%. وعند قيام الهيئة عام 1422 كانت المحطات الضخمة الواقعة على السواحل لا تنتج إلا الكهرباء، وبالتالي كانت كميات كبيرة من الطاقة تهدر في سبيل التبريد بماء البحر بدلا من استخدام الطاقة في إنتاج وتحليه المياه معا، وكان العذر في ذلك دائما غياب التنسيق، وأن الكهرباء تتبع لجهة، بينما المياه تتبع لجهة أخرى، وكان ذلك حقيقة في ذلك الوقت، لكن المياه والكهرباء أصبحتا لاحقا مرفقين تحت مظلة واحدة، فيما تم إقامة هذه الهيئة الوطنية لتحقيق المصالحة بين هذين القطاعين المتباعدين وغير المتعاونين. لا أود أن أطرح اتهامات عن مدى نجاح أو فشل الهيئة في تحقيق مثل هذا الازدواج، وهو الهدف الأساسي، وبدلا من ذلك أطرح استفسارات عامة.. فهل تستطيع الهيئة الإجابة عليها؟ طالما كانت هيئة وطنية مستقلة تقوم برسالتها المكتوبة، والتي جاء في نظامها بأن هدفها أن تكون الخدمة كافية، موثوقة، عالية الجودة، وبأسعار عادلة.. حق لنا أن نسأل: كم تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء (دون الدعم الحكومي) مقارنة بالدول الأخرى؟ والثاني نسبة الازدواج (أو الانفراد) الذي تحقق بين القطاعين بعد إشهار الهيئة قبل 15 عاما، وكم تحقق من وفر جراء ذلك على فاتورة الخدمة، سواء بالنسبة للمستهلك أو الدعم الحكومي؟.