تنتظر أمانة محافظة جدة إقرار الاعتمادات المالية لمشروع تطوير الواجهة الشمالية، وهو مشروع قدمته وتمت الموافقة عليه، ويتضمن ربط طريق الأمل بشارع السبعين، ثم توسعة طريق الحرمين أمام مطار الملك عبدالعزيز الدولي وإزالة عدد من المباني في حي النزهة وتعويض أصحابها، وطبقا لمصادر تحدثت لـ «عكاظ» فإن الحي المراد تطويره يدخل في أزمة خدماتية ومنازل عشوائية يتربص بها الوافدون وتخنقها الاسواق المخالفة وشاحنات المخالفين. يقول المتحدث الرسمي في أمانة جدة محمد البقمي، إن المشروع للجنة حكومية لتوفير المخصصات اللازمة ويعتمد على خلخلة الحي الشعبي والمنطقة الصناعية ونزع بعض العقارات لفتح شوارع وبناء حدائق وطرق وإعادة تخطيط المنطقة بشكل جديد، وهناك لجان حكومية متخصصة عقدت عدة اجتماعات مع الإدارات المعنية في أمانة جدة لإنهاء المخطط التطويري الشامل لشمال جدة، مشيرا إلى أن مشروع مخطط واجهة جدة الشمالية الذي يمتد من طريق المدينة إلى مخطط الحرمين على طول شبك المطار سيبدأ تنفيذه بعد الانتهاء من البنية التحتية للمنطقة الصناعية البديلة في منطقة عسفان. البقمي قال إن للعشوائيات عدة تصنيفات، منها عشوائيات ذات المردود الاقتصادي والاستثماري، وأخرى لا تمتلك تلك المقومات، وصنف ثالث ممزوج بين الاثنين، وعن الأحياء التي لا تملك مردودا اقتصاديا أو استثماريا جاذبا، أوضح أن الأمانة تعمل على تطويرها مع المناطق المجاورة من خلال فتح الشوارع، وبناء الحدائق والمرافق العامة وخلخلة الطرق لتصبح مناطق منظمة ضمن خطة متكاملة. يعد حي النزهة او المنطقة المراد تطويرها والمعروفة بالصميدات من الأحياء القديمة في محافظة جدة، ومن المواقع التي شهدت استقطاب أعداد كبيرة من السكان من مختلف الجنسيات خلال السنوات الماضية، واشتهر بمجاورته لمطار الملك عبدالعزيز من الناحية الجنوبية. ورغم أن الحي يحتل موقعا استراتيجيا، إلا أنه يفتقر إلى الخدمات الأساسية وشوارعه شاخت وغابت عنها ملامح الاسفلت، وفي الآونة الأخيرة شهد الحي كثافة سكانية كبيرة ساهمت في تدني الخدمات وشحها. سكان الحي يتحدثون عن جملة ملاحظات، ومنهم فيصل علي الذي يشير الى ما اسماه إهمال العديد من الجهات والإدارات لاحتياجات الحي في خدمات السفلتة والإنارة والتنظيم، وتسبب ذلك في دخول العديد من العمالة المخالفة وغير النظامية الى الحي حيث يمارس هؤلاء المخالفات، والعديد من الأخطاء وإزعاج الأهالي مثل تعمد الكثير منهم تجميع مخلفات منازلهم، وقد اعترض السكان على التجاوزات وتقدموا بشكاوى الى عدة جهات بلا طائل. ومن جهته يوضح أحمد جبران، أن هناك عددا كبيرا من العمالة ينشطون في التجارة وعمليات البيع بطريقة عشوائية ومشبوهة، ويقدمون العديد من الخدمات غير الصحية بل انشأوا سوقا مخالفا على أطراف الحي دون رقيب أو حسيب، وتوجهنا إلى الجهات المعنية وسجلنا اعتراضنا على المخالفات، وفعلا تم التفاعل مع التجاوزات وسرعان ما عاد المخالفون لممارسة تصرفاتهم كأن شيئا لم يكن. يواصل جبران حديثه عن عشوائية الحي، مشيرا الى عددا من المنازل الشعبية آيلة للسقوط في اية لحظة، وهذه البيوت هي التي جذبت المخالفين فالحي يقطنه عدد كبير من العزاب من جنسيات مختلفة فيتسترون بدورهم على رفاقهم، فضلا عن تجمعات المراهقين وكتاباتهم المرفوضة على جدران المنازل. يتفق تركي الحربي مع الاراء السابقة ويضيف أن عددا من المنازل في الحي استغلها سكانها من العمالة غير النظامية بتخزين المخلفات والمعدات وتشهد اسطح منازلهم كثافة تخزين مخالف لكل قواعد السلامة، واضطر الجيران الى رفع اكثر من شكوى وملاحظة إلى البلدية لكن بدون فائدة. ومن جانبه يتحدث ذيب حمدي عن ان الحي يعاني من نقص في الخدمات الضرورية، ومن إهمال كبير، فضلا عن عدم التفاعل مع شكاوى السكان وغض الطرف عن التجاوزات والمخالفات، حيث تعد العمالة المخالفة المؤشر الأخطر على الحي، فقد تسببوا في كثير من التجاوزات التي ساهمت في تضجر سكان الحي. ويختم بندر الزهراني قائلا، إن الشوارع الترابية في الحي زادت من الأمر سوءا، فهناك عدد كبير من الشوارع الداخلية شاخت فلا يستطيع السكان استخدام هذه الشوارع بطريقة مريحة، كما أن الورش والمحلات الخاصة بالسيارات تتسبب في الزحام خاصة أن معظم العاملين في الورش والمحلات يسكنون في الحي، بالإضافة إلى أن الشارع الذي يفصل بين الحي والورش الصناعية يختنق بالمراجعين في أوقات الذروة ويتسبب في إرباك حركة السير لوجود عدد كبير من العمالة في الحي. وبين أن العمالة والشوارع المتهالكة ساهمت في شيخوخة الحي مبكرا، وقال «الحي لا يصلح للسكن أو العيش لأنه مهمل من كل الجهات، كما أن العمالة المخالفة تساهم في هروب السكان عن الحي وأخشى أن نستيقظ ونجد أن الحي أصبح نهبا للمخالفات من كل شكل ولون».