عمان- سامي محاسنة يدرس الأردن مقترحا لمنح المستثمرين السوريين جوازات سفر مؤقتة، بسبب رفض النظام السوري تجديد جوازاتهم السورية، الأمر الذي يحد من حركتهم بالسفر، لكن هذا الجواز بحسب مصدر مسؤول في الداخلية الأردنية لا يعني منحهم الجنسية الأردنية. وبحسب تعديل مقترح على قانون الجنسية يتوقع إنجازه خلال أيام، اقترحت وزارة الداخلية إضافة بند جديد في القانون يسمح لوزير الداخلية منح المستثمرين السوريين جوازات سفر مؤقتة لمدة سنة أو خمس سنوات. يذكر أن مسوغات تعديل القانون تأتي في ظل انتقال كثير من الشركات السورية للأردن، التي تقدر بحوالي 500 شركة منذ العام 2011. الأردن كان أجرى عام 2004 تعديلا على قانون الجوازات يتيح لوزير الداخلية منح جوازات سفر لرجال أعمال عراقيين عقب سقوط بغداد، كان يمنح لسنة أو خمس سنوات مقابل إيداع مليون دينار أردني (مليون ونصف المليون دولار). وبحسب المصدر في وزارة الداخلية الأردنية لـ «الشرق» فإن تعديل قانون الجنسية يحتاج إلى إقرار من قبل الحكومة ومن ثم إرساله إلى مجلس النواب لإقراره، لكنه استطرد بقوله «سترسل الحكومة التعديل المقترح على قانون الجنسية لمجلس النواب على صفة الاستعجال». وشكى مستثمرون سوريون للحكومة الأردنية من صعوبة تنقلهم بسبب رفض النظام السوري والسفارة السورية في عمان تجديد جوازات سفرهم، الأمر الذي دعا الحكومة الأردنية للنظر في القضية والسعي لحل مشكلاتهم. وبحسب النص المقترح لتعديل قانون الجنسية الأردني، فإن منح جوازات سفر مؤقتة للمستثمرين السوريين يتطلب تعديل قانون جوازات السفر رقم 11/2013 وخصوصا المادة 12 منه بحيث تجيز لوزير الداخلية منح جواز سفر مؤقت من سنة إلى خمس سنوات. وشددت موجبات تعديل القانون على أنه لا يكسب حامل الجواز المؤقت الجنسية الأردنية ويمكن استرداده في أي وقت. وتم تشكيل لجنة لهذه الغاية برئاسة مدير عام الأحوال المدنية والجوازات لدراسة ذلك. كما تقدر الحكومة الأردنية، وجود حوالي 700 ألف سوري، من غير المسجلين كلاجئين على الأراضي الأردنية، وعند إضافة هذا العدد إلى عدد المسجلين رسميا، الذين هم بانتظار التسجيل كلاجئين لدى مفوضية اللاجئين، البالغ أكثر من 531 ألفا، فإن مجموع السوريين في الأردن، يقارب المليون و300 ألف.