أدى الرئيس السوداني عمر البشير اليمين الدستورية أمس، لولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات. وجرت مراسم تنصيب البشير وسط حضور مكثف، تقدمه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كما حضره الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي، ونظيره الكيني، أوهورو كينياتا. كما حضره وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، الذي نقل للبشير تهنئة خادم الحرمين الشريفين، منوها بالعلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، والتي تشهد مزيدا من التقدم والازدهار لما فيه خير ومصلحة الطرفين. وفي كلمته بهذه المناسبة، تعهد البشير بالسعي إلى تحسين الظروف المعيشية للشعب السوداني، وبالمزيد من الانفتاح في العلاقات مع الدول الأخرى، مؤكدا استعداده للحوار مع الدول الغربية. وقال "سيسعى السودان بإذن الله وبقلب مفتوح لاستكمال الحوار مع الدول الغربية حتى تعود العلاقات إلى وضعها الطبيعي". كما أعلن عن تكوين هيئة عليا للشفافية لمكافحة الفساد بصلاحيات واسعة تتبع مباشرة الرئاسة. وتعهد أن يكون رئيسا لجميع السودانيين، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أنها ستكمل ما كان قائما من التخطيط المجاز في الخطة الاستراتيجية ربع القرنية. ووجه الرئيس السوداني في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية، رسالة إلى أحزاب المعارضة والحركات المتمردة التي اختارت طريق العنف بديلا عن الحوار، قائلا "حضن الوطن ما زال مفتوحا لاستقبالهم، وأبوابنا مشرعة ولن توصد في وجه القوى السياسية الوطنية التي ترفض العنف وترتضي الحوار منهجا ووسيلة، حوارا وطنيا جامعا وشاملا لكل القوى الوطنية، ولكل القضايا والمواضيع". وأعلن البشير مجددا العفو الكامل عن حملة السلاح الراغبين بصدق في العودة والمشاركة في الحوار، مضيفا "نرحب بهم جميعا حول مائدة الحوار للخروج بوثيقة يرتضيها كل أهل السودان تلم شمله وتوحد صفه وتبني مجده، وطنا قويا شامخا بين سائر الأوطان". وأضاف أن الحكومة الجديدة ستأتي مستلهمة كل آمال السودانيين وتطلعاتهم المستحقة، وساعية إلى تحقيقها عبر الانتقال إلى غد أفضل وعهد أكثر نماء واخضرارا. وتعهد البشير بتوحيد البلاد وبناء دستور مستدام للنماء ونبذ الجهويات، كما تعهد ببسط السلام في دارفور والنيل الأزرق.