وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته أمس الثلاثاء على مقترح رئيس المجلس مرزوق الغانم في توجيه الدعوة للحكومة لمناقشة الوضع الأمني في البلاد ومدى استعداد الأجهزة الأمنية لمواجهة كل من تسوّل له نفسه التعرض لأمن البلاد وذلك في اجتماع يعقد بمكتب المجلس، كما وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أنه لم يدخل البلاد أو يخرج منها أحد من المطلوبين على ذمة قضايا خلال تعطل أجهزة الحاسب الآلي إثر الحريق الذي تعرض له مبنى الإدارة العامة لنظم المعلومات التابع للوزارة في إبريل/نيسان الماضي. من جانبه أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الجلسة بالدور المفصلي في الحياة السياسية والبرلمانية الكويتية لرئيس المجلس السابق الراحل جاسم الخرافي، وأثنى على شخصيته الجامعة الوفاقية وسلوكه السياسي الداعم لما يجمع ولا يفرق. وقال الغانم إذا كان قدري أن أنعيه من على المقعد الذي أجلسه عليه الشعب الكويتي المرة تلو الأخرى فإن عزائي الوحيد هو أنه رحل بعد أن ترك بصمته على هذا المقعد وأسس كما أسس أسلافه من الرؤساء على مدى 53 عاماً تقاليد العمل البرلماني الكويتي العريق. وأضاف: حظي الخرافي بثقة الشعب في تسعة فصول تشريعية، كما نال ثقة نواب الأمة كرئيس للمجلس في خمسة فصول تشريعية ليصبح أكثر رئيس برلمان كويتي حظي بفترة رئاسة طويلة للمجلس ناهزت 13 عاماً، واستذكر ما كان يميّز الخرافي كسياسي وبرلماني خبير ولعل إحدى أهم خصاله ومناقبه هي الترفع والتسامي وقت الخصومة واتزانه ورصانته السياسية، مشيراً إلى مقابلة الفقيد لأشد لحظات التوتر السياسي وما أكثرها بابتسامة الواثق المتفائل. على صعيد آخر، أفادت المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بأن القانون الذي يتألف من 17 مادة يهدف إلى الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها والحفاظ على سلامة المنشآت، وحظرت المادة التاسعة تركيب الكاميرات والأجهزة في الأماكن المعدة للسكن أو للنوم أو غرف العلاج الطبيعي أو غرف تبديل الملابس أو دورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية وأجازت للوزير إضافة أماكن أخرى إليها. ولوح النائب يوسف الزلزلة باستجواب وزير المواصلات عيسى الكندري لعدم إيقاف العمل على مشروع البنية التحتية لنظم المعلومات في الخطوط الجوية الكويتية بالرغم من إعلان الوزير عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالمشروع. ورفض المجلس الطلب المقدم من النيابة العامة في الإذن برفع الحصانة عن العضو عبدالحميد دشتي. يذكر أن الجلسة شهدت مشاجرة بين النائبين حمد الهرشاني دشتي وذلك بسبب استهزاء دشتي بإدارة الهرشاني لجزء من الجلسة وتبادلا السباب والشتائم.