طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الثلاثاء تونس بتغيير بنود في القانون المنشئ لالمجلس الاعلى للقضاء الذي صادق عليه البرلمان مؤخراً، لأنها قد تسمح باستمرار التدخل السياسي في أعمال المحاكم، توقف الإنتاج في حقل بمنطقة الفوار التابعة لولاية قبلي جنوبي البلاد بعد تجدد الاحتجاجات. وكان البرلمان التونسي، صادق في 15 مايو الفائت على القانون الذي عارضته كل نقابات القضاة. ولم يدخل القانون حيز التنفيذ بعد لأن 30 نائباً بالبرلمان طعنوا في دستوريته في 22 مايو/أيار الماضي أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، بسبب مخالفة بعض بنوده للدستور التونسي الجديد، وفق المنظمة الحقوقية الدولية. وأوردت المنظمة في بيان لقد اتخذت تونس خطوة إلى الأمام بهذا القانون الجديد، لكن على السلطات أن تقطع شوطاً أكبر لإقامة قضاء مستقل قادر على ضمان أن تعمل محاكم البلاد بحرية، وبدون تدخل سياسي. وقالت من بواعث القلق الرئيسية في القانون الجديد تشكيلُ المجلس، حيث يمثل القضاة المنتخبون من نظرائهم 18 قاضياً فقط أقلية وسط أعضائه البالغ عددهم 45. ودعت المنظمة تونس إلى أن تزيد أعداد القضاة المنتخبين بحيث يشكلون ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس. من جهة أخرى، دعت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للمشاركة في قمة الدول السبع الكبار التي ستنعقد يومي 7 و8 يونيو الجاري بألمانيا. وأوقفت شركة نفط أجنبية الإنتاج في حقل بمنطقة الفوار التابعة لولاية قبلي جنوبي البلاد أمس بسبب احتجاجات بعض أهالي الجهة للمطالبة بتخصيص جزء من عائدات النفط للتنمية الاجتماعية وبفرص عمل. إلى ذلك تمكنت إحدى القطع البحرية التابعة للجيش التونسي من خلال دورية مشتركة مع الحرس البحري بمنطقة حلق الوادي في ضواحي تونس العاصمة، من إحباط عملية هجرة غير شرعية من سواحل مدينة رادس الضاحية الجنوبية للعاصمة. وصرح المقدم بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع أنه تم ضبط زورق مطاطي على بعد 3 أميال شمال سواحل المدينة كان على متنه 25 مهاجراً غير شرعي، يحملون الجنسية التونسية. (وكالات)