أكد تقرير فرع وزارة الزراعة في محافظة جدة الصادر بشأن القضية: «أنه تم توصية طبيب بيطري لمعاينة حالات نفوق الغنم، وجرى أخذ عينات من الأغنام النافقة، وتبين مبدئياً أن الصيدلية تتحمل الضرر الحاصل لمربي المواشي، إذ إن هناك تعلميات مبلغة لجميع الصيدليات بعدم قيام الصيدلي العامل بالصيدلية بمعالجة الحيوانات وعدم صرف أي دواء إلا بصفة طبية معتمدة مبنية على تحاليل وتشخيص بيطري». وتضمن التقرير: «إن العلاج المدون في صورة الوصفة هو سائل يعطى للدواجن والحيوانات التي تتغذى على الحليب فقط، وعند فطامها عن الحليب وتغذيتها على الأعلاف يمنع استخدام هذا العلاج لها».