كشف المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن رفع نسبة تملك الأجانب في المشاريع داخل الإمارات فوق حصة ال49% خلال قانون الاستثمار الذي تعمل الوزارة على إعداده حالياً سيرتبط بقطاعات معينة وبمشاريع محددة تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأشار المنصوري خلال تصريحات صحفية بأبوظبي، أمس، إلى أن البرنامج الوطني لدعم المشاريع الصغيرة سيبدأ من خلال مرحلة أولى تتم فيها استفادة المشاريع المنضوية تحت مظلة صندوق خليفة لدعم المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب من مصادر التمويل التي يوفرها البرنامج، إضافة للدخول ضمن برنامج المشتريات الحكومية وبرامج بناء وتدريب الكوادر. أضاف المنصوري أن مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً بدأ بالعمل على دراسة معوقات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن المفترض أن يتم الخروج بصيغة نهائية لها خلال 6 أشهر من الآن. أسعار النفط واستبعد وزير الاقتصاد حدوث تأثيرات سلبية لتراجع أسعار النفط في حركة الاستثمار وتوجهات الدولة وخططها التوسعية في مشاريع البنية التحتية والنهوض بالأنشطة الإنتاجية، مشيراً أن الإمارات تولي اهتماماً واضحاً بالكثير من الأنشطة الصناعية الاستراتيجية، ومنها صناعة البولميرات والصناعات المعدنية الثقيلة إضافة للتنوع في الصناعات الغذائية التي تحقق أهداف الأمن الغذائي للدولة، وتخطط الإمارات لأن تبلغ مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي نحو 20% بحلول العام 2020، على أن تصل 25% في العام 2025، استنادا لتطور الاستثمار الصناعي الذي يبلغ إجماليه المسجل بالدولة نحو 125 مليار درهم. القمة العالمية للصناعة والتصنيع وستركز القمة التي تعقد في النصف الثاني من 2016 وتستمر ليومين، التي تستضيفها وزارة الاقتصاد وتنظمها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مجلس الأجندة العالمية حول مستقبل الصناعة في المنتدى الاقتصادي العالمي، على الابتكار، والبنية التحتية، ورأس المال والأسواق، وسلاسل القيمة العالمية، والسياسات، والمجتمع والبيئة والقدرات. وستنظم الدورة الأولى من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي في العام 2016. كما ستنظم الدورة الثانية في أبوظبي في العام 2018، وتستضيف الإمارة دورة كل أربع سنوات بعد ذلك. ويتوقع أن تستقطب الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع أكثر من 1000 ممثل عن الحكومات والشركات الصناعية، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكثر من 300 ممثل عن الجهات الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي والطلاب والأكاديميين. وسيترأس كل من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ولي يونغ مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الجلسات رفيعة المستوى من القمة، وهي المبادرة الأولى من نوعها على المستوى العالمي. وأضاف المنصوري خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي أن الإمارات تدرك دور الابتكار الصناعي الحيوي في تحقيق هدفنا المتمثل في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وتتيح لنا القمة العالمية للصناعة والتصنيع فرصة تعريف العالم بالقطاع الصناعي الإماراتي القائم على المعرفة. اقتصاد عالمي قائم على المعرفة تهدف استضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي دليلاً على دور الإمارات المتزايد في تطوير اقتصاد عالمي قائم على المعرفة وقيم تنمية رأس المال البشري والابتكار. وستتمكن الإمارات من خلال دورها الذي عبرت عنه رؤية 2021، من تكريس موقعها كمركز صناعي للمستقبل يستثمر في سلاسل القيمة العالمية ويبني مستقبلاً مستداماً للأجيال المقبلة. وتركز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 على وضع سياسات وطنية لتحقيق النمو المستدام، وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي القائم على المعرفة والابتكار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حالياً نحو 11%، وأضاف أن اتخاذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية قرار مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم القمة العالمية للصناعة والتصنيع وصياغة مستقبل قطاع الصناعة مثالياً من حيث التوقيت والمكان. يونج: تجربة الإمارات المتطورة تعزز نجاح القمة المقبلة قال لي يونغ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إن ستشكل القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستشكل حافزاً لتحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بما يتماشى مع تاريخ القطاع الصناعي ودوره المتواصل كمصدر هام للتنمية الوطنية والدولية، ومن الأمثلة الحديثة على الدور الذي تلعبه التنمية الصناعية وقطاع الصناعة في التنمية المستدامة جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا الجنوبية، اللتين تشكل قصص نجاحهما نماذج جيدة لتعزيز التغيير الهيكلي والتنمية الصناعية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والحد من الفقر.وتابع أن اختيار الإمارات لانعقاد القمة جاء استناداً لما حققته الإمارات من تطور على صعيد مشاريع البنية التحتية التي تخدم قيام قاعدة صناعية متطورة، مع التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الكبرى التي أصبحت تتمتع بسمعة عالمية في الآونة الأخيرة، وهو ماسيصب بشكل فعال في نجاح القمة، وأضاف أن قطاع الصناعة وقطاعات الخدمات المرتبطة يستطيع به استيعاب أعداد كبيرة من العمالة، وتوفير فرص عمل مستقرة وزيادة الازدهار في الأسر والمجتمعات المحلية.