أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الإمارات تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي القائم على المعرفة والابتكار في الناتج المحلي الإجمالي من 11% حاليا إلى 20% في العام 2020 و25 % في 2025، مشددا على أن انخفاض أسعار النفط لن ينعكس سلبا على الاستثمار الصناعي في الدولة خاصة وان المستثمرين في هذا القطاع الحيوي ينظرون الى الاستثمار الآمن والمجدي على المدى الطويل والذي يعد أحد أهم مزايا السوق الإماراتي. وأوضح خلال جلسة حوارية امس للإعلان عن استضافة الإمارات خلال العام المقبل للدورة الأولى من نوعها للقمة العالمية للصناعة والتصنيع أن إنشاء البرنامج الوطني ومجلس للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي ناقشه المجلس الوزاري للخدمات أمس الأول سينعكس بصورة إيجابية على هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد الأولويات في استراتيجية الدولة التنموية وسوف تستفيد المشاريع المنضوية تحت برنامج صندوق خليفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وصندوق محمد بن راشد لدعم الشباب والصناديق الأخرى في الإمارات من مزايا توفير الدعم الفني والإداري والتدريب وبالشراء الحكومي لنسبة 10% من منتجاتها قانون الاستثمار وأشار الوزير المنصوري الى أن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الذي تقوم وزارة الاقتصاد بإعداده يسمح بزيادة نسبة التملك الأجنبي في بعض المشاريع والقطاعات لأكثر من 49 وخاصة تلك التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وتستضيف الإمارات العام المقبل الدورة الافتتاحية والأولى من نوعها للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المنتدى العالمي الذي يقام كل سنتين ويجمع كبار الممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والطلاب والأكاديميين لصياغة مستقبل مستدام لقطاع الصناعة وضمان تحقيق المنفعة العالمية للجميع. والتي سيصدر في ختام أعمالها إعلان أبوظبي لمستقبل الصناعة تركيز على الابتكار وستركز القمة التي تعقد في النصف الثاني من 2016 وتستمر يومين، وتستضيفها وزارة الاقتصاد وتنظمها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مجلس الأجندة العالمية حول مستقبل الصناعة في المنتدى الاقتصادي العالمي، على الابتكار، والبنية التحتية، ورأس المال والأسواق، وسلاسل القيمة العالمية، والسياسات، والمجتمع والبيئة والقدرات. وستنظم الدورة الأولى من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي في العام 2016. كما ستنظم الدورة الثانية في أبوظبي في العام 2018، وتستضيف الإمارة دورة كل أربع سنوات بعد ذلك. ويتوقع أن تستقطب الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع أكثر من 1000 ممثل للحكومات والشركات الصناعية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكثر من 300 ممثل عن الجهات الصناعية في الإمارات والخليج العربي والطلاب والأكاديميين. وسيترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ولي يونغ مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الجلسات رفيعة المستوى من القمة، وهي المبادرة الأولى من نوعها على المستوى العالمي. وقال معالي وزير الاقتصاد إن القمة تمثل تجمعاً فريداً للمفكرين من قادة القطاع العام والخاص والممثلين الرئيسيين عن المجتمع المدني، حيث سيقومون بصياغة رؤية لمستقبل قطاع الصناعة. ويعتبر قطاع الصناعة، على مدى تاريخه وحتى يومنا هذا، محركاً للتنمية الاقتصادية والنمو، كما يلعب دوراً هاماً في تنمية القدرات ودفع عجلة الابتكار والتكنولوجيا في جميع القطاعات. وأضاف معاليه إن دولة الإمارات تدرك دور الابتكار الصناعي الحيوي في تحقيق هدفنا المتمثل في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وتتيح لنا القمة العالمية للصناعة والتصنيع فرصة تعريف العالم بالقطاع الصناعي الإماراتي القائم على المعرفة. ولم يحدث من قبل أن حظي قطاع الصناعة باهتمام هذا العدد الكبير من المفكرين بحيث يتمكن جميع المشاركين في القمة من تبادل أفضل الممارسات والخبرات من جميع أنحاء العالم، وتسهيل نقل المعرفة من كبار الخبراء الدوليين، بالإضافة إلى توفير فرصة حصرية لتعزيز شبكات الأعمال الصناعية بين مختلف دول العالم، مما سيساهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر. رؤية وأكد أن استضافة القمة في أبوظبي يعد دليلاً على دور الإمارات المتزايد في تطوير اقتصاد عالمي قائم على المعرفة وقيم تنمية رأس المال البشري والابتكار. وستتمكن الدولة من خلال دورها الذي عبرت عنه رؤية 2021، من تكريس موقعها كمركزٍ صناعي للمستقبل يستثمر في سلاسل القيمة العالمية ويبني مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة. وارتفع حجم الاستثمار الصناعي في الدولة إلى 125 مليار درهم في نهاية 2014. حافز من جانبه، قال لي يونغ، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إن القمة العالمية للصناعة والتصنيع حافزاً لتحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بما يتماشى مع تاريخ القطاع الصناعي ودوره المتواصل كمصدر هام للتنمية الوطنية والدولية. ومن الأمثلة الحديثة على الدور الذي تلعبه التنمية الصناعية وقطاع الصناعة في التنمية المستدامة جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا الجنوبية، والتي تشكل قصص نجاحها نماذج جيدة لتعزيز التغيير الهيكلي والتنمية الصناعية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والحد من الفقر. وأكد يونغ أن منظمة الأمم المتحدة ستستخدم القمة كمنتدى عالمي لمعالجة وإيجاد حلول للتحديات الأساسية لقطاع الصناعة، والمساعدة في خلق إعلان عالمي جديد حول مستقبل قطاع الصناعة. وسيلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ووزير اقتصاد الإمارات مرتين في السنة على الأقل لصياغة توجهات القمة. مساهمة يتوقع أن تساهم القمة العالمية للصناعة والتصنيع في زيادة حجم الاستثمار في القطاع الصناعي، ودعم الابتكار وتعزيز تطوير الكفاءات والقدرات على المستوى العالمي من خلال تحديد وتشجيع اعتماد أفضل الممارسات الدولية في مجال التنمية الصناعية المستدامة. كما ستعزز القمة المنافسة العالمية بين المنظمات الوطنية والدولية من خلال اعتماد استراتيجيات صناعية شاملة. البيان