في شهر إبريل الماضي تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً لما يُسمى (معلم) يضرب مجموعة من الأطفال الصغار الأبرياء! وفي رواية أنه ربما كان إدارياً يحاول ضبط (الطلبة) الصغار! وكالمعتاد تعلن إدارة التعليم تبرؤها من الفعل الشائن، وتعقب ذلك بتشكيل لجنة عاجلة للتأكد من صحة الحادثة ومعرفة ملابسات المقطع المرئي الذي يؤكد ناشروه أنه تم في مدرسة عبدالله بن رواحة الابتدائية في مدينة الظهران في المنطقة الشرقية (الحياة، 20 إبريل) وحتى يتم تجميل القضية يؤكد المتحدث باسم التعليم (متابعة وحرص واهتمام وزير التعليم). هذه ليست حادثة أولى ولن تكون الأخيرة بالطبع، لكن المزعج هو التناول التقليدي لكل القضايا المشابهة بما فيها التصريحات المكررة التي مطلعها الشجب والاستنكار ثم تشكيل لجنة ثم الاختتام باهتمام ومتابعة الوزير. أمر عجيب، فعادة ما تتدخل الوزارة وإدارتها العامة والفرعية في معظم الشؤون الخاصة للطلبة لتضبط وقع الحركة في كل مدرسة على حسب ما تراه مناسباً فمثلاً لا بد من توحيد لون الجوارب، وكذلك لون الأحذية وطريقة تمشيط الشعر، وحتى أنواع الحقائب المدرسية وأشكالها. المهم في أرشيف كل مدرسة ملفات وملفات من التعميمات والقرارات التي تبدو متعارضة أحياناً من كثرتها. لكن حتى اليوم لم تُوضع آلية واضحة لإعلام الآباء والأمهات عن آليات مقاضاة هؤلاء الجناة المعتدين على صغارنا جسدياً ونفسياً، وكذلك لإحاطة هؤلاء الجناة بعقوبات أفعالهم الشنيعة وانتهاكاتهم الخطيرة. باختصار لا بد من وضع لائحة واضحة للإجراءات بما في ذلك إشراك المجتمع في التحقيق حول كل حادثة من هذا النوع. لا أعتقد أن مبدأ (سمننا في دقيقنا) مناسب لعصر الإصلاح والنهضة التي نعيشها بقيادة الملك الحازم سلمان بن عبدالعزيز. ليكن لكل قضية ممثلٌ في اللجنة من خارج الوزارة. وفي كل مجتمع محلي عقلاء ومربون وحكماء ومنصفون. لقد ملّ الناس طي صفحة كل قضية لتنتهي بحَبِّ الخشوم أو التحويل إلى عمل إداري حتى تغدو الوزارة ملجأ لآلاف العاطلين الإداريين الشاغلين لوظائف معلمين. معالي الوزير.. افعل شيئاً لمستقبل هؤلاء الصغار، فهم أمانة في أعناقنا جميعاً. salem_sahab@hotmail.com