ينتظر التونسيون بشغف جلسة برلمانهم المقرر انعقادها بعد غد الجمعة لمساءلة رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي سيقدم لمحة موجزة عن نشاط فريقه الحكومي خلال أول 100 يوم بعد توليه السلطة وكذلك سيطرح مخططه لواجهة التحديات الأمنية في مواجهة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة ودعم المؤسسات المؤسستين الأمنية والعسكرية ومخطط التنمية الذي سيتم اعتماده في البلاد خلال الأعوام الخمسة المقبلة خصوصاً في ظل تفاقم الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية وقال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي إن الصيد سيقدم وثيقة توجيهية أمام مجلس نواب الشعب عنوانها من اجل منوال تنموي جديد لتونس ستكون عنوان المخطط التنموي للخماسي المقبل 2016 /2020، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة تتركز حول الإصلاحات المتعلقة بالأمن ومقاومة الإرهاب والتشغيل والتنمية الجهوية والتعليم، وأنه سيتم على أساسها فتح حوار مجتمعي كبير. وذكر الجندوبي أن رئيس الحكومة كان التزم بتقديم هذه الوثيقة عند منحه الثقة من قبل مجلس نواب الشعب مضيفاً أن الحكومة تستعد لتنظيم مؤتمر دولي لدعم المشروع التنموي في تونس سيعقد نهاية السنة وسيتم توجيه الدعوة إلى المانحين وأصدقاء تونس لدعم المسار الجديد. جلسة ساخنة ويرى المراقبون أن جلسة الجمعة ستكون ساخنة بكل المقاييس في ظل اتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية والتشكيك في حجم ومصير الثروات الوطنية والانتقادات الواسعة للدبلوماسية التونسية. وفي هذا الصدد، دعا النائب عن التحالف الديمقراطي مهدي بن غربية، الصيد إلى مصارحة الشعب التونسي ثم الاستقالة إذا لم يتلقَ الدّعم من الأحزاب الفائزة في الانتخابات. واعتبر بن غربية أنّ التونسيين انتخبوا أربعة أحزاب ولم يختاروا شخص الصيد، مما يدفع هذه الأحزاب إلى تحمل مسؤوليتها وعدم تحميل رئيس الحكومة تبعات كل الأخطاء. وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي التقى الصيد وتمحور اجتماعهما حول تشابكات المشهد العام في تونس.