< دخلـت أزمة مكاتــب الاستقدام ووزارة العمل الخاصة بقرار الوزارة الأخير في شأن شروط الاستقدام منعطفاً جديداً، إذ علمت «الحياة» أن الوزارة رفضت أول من أمس تسلم اللائحة الاعتراضية لمكاتب الاستقدام على قرار الوزارة الذي صدر منتصف الشهر الماضي، ما دفع المكاتب البالغ عددها ٣٣٠ إلى التوجه إلى البريد السعودي وإرسال اللائحة الاعتراضية رسمياً إلى الوزارة. وأوضحت المكاتب في اللائحة الاعتراضية، (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها)، التي أعدتها المكاتب اعتراضاً على قرارات وزارة العمل الخاصة بشروط ومدد الاستقدام والغرامات في حال التأخير، أسباب اعتراضها، ومنها أن «قرار الوزارة ذي أركان شكلية وموضوعية إذا شاب أي ركن منها عيب فإنه يؤدي إلى انعدام هذا الركن وبالتالي فإن القرار يعد لاغياً وباطلاً من الناحية النظامية، وهو ما ينطبق على القرار الذي نعترض عليه». وأضافت: «إن تحديد مدة 60 يوماً كحد أقصى لمدة استقدام العاملة المنزلية شرط معيب من الناحية الموضوعية، إذ إن الوزارة ليست مختصة بتحديد المدة الزمنية للاستقدام للإجراءات اللازمة للاستقدام بالدول المصدرة للعمالة، وإنها عندما تشترط المدة الزمنية للاستقدام وتخاطب المكاتب فإن ذلك في غير محله لأنه يستحيل إلزام المكاتب الأجنبية أو الدول الأجنبية بهذه المدة، ولا تستطيع إلزام المكاتب الأجنبية بالمدة إلا الدول والحكومات المصدرة للعمالة، ما يجعل تحديد المدة على تلك الدول منعدماً، وبالتالي يجعل استحالة تنفيذ هذا الشرط من جانب المكاتب»، مؤكدة أنها (المكاتب) لا تملك إلزام تلك الدول بهذه المدة وهذا ما يعد عيباً. وأشارت اللائحة إلى أنه «يوجد في هذا الشرط عيب في صلب القرار من الناحية الموضوعية التي تجعله مستحيل التطبيق وهو متعلق بالإجراءات الخاصة بالاستقدام التي لا يمكن إنجازها خلال المدة الزمنية، وهذا يؤكد استحالة تنفيذ التوسط للاستقدام، وكذلك بالنظر إلى تحديد المدة بعامين، فإننا نؤكد أن استعراض الإجراءات اللازمة للاستقدام بتلك الدول تكشف استحالة تطبيق هذه المدة إذ تتفاوت مدد الاستقدام بين دول توريد العمالة المنزلية فهي ليست ثابتة حسب الواقع الفعلي ويظهر ذلك من إجراءات التوسط لدى تلك الدول». وتابعت: «إجراءات إصدار الجواز للمستقدم تصل في بعض المواسم إلى 45 يوماً، ما يبرز عدم إمكان توحيد المدة الزمنية على جميع الدول، كما أن الفحص الطبي للمستقدم يستغرق مدة تراوح بين أسبوعين إلى شهر، وقد لا ينجح الفحص ما يستدعي اختيار عاملة جديدة، وهكذا يتم بدء الإجراءات من جديد وتستغرق المدة الزمنية ذاتها». وزادت المكاتب في لائحتها: «اعتماد العقود من السفارة الفيليبينية في السعودية وإعادتها يستغرق شهرين، والتدريب للعمالة المستقدمة يستغرق شهراً كاملاً، والإذن بالسفر للمستقدم يستغرق أسبوعاً، ولا يمكن التأكد من توفير حجوزات للعمالة عليها في الوقت المطلوب لأنها تكون مشغولة بالسياحة الدينية المتجهة للمملكة في موسمي الحج والعمرة، ما يؤخر سفر هذه العمالة، كما أن تختيم السفارات السعودية في موسمي رمضان والحج، يعطل العمالة المنزلية وذلك لإنهاء إجراءات الحجاج والمعتمرين». وفي شأن قرار العمل بدفع 25 في المئة فقط من كلفة الاستقدام عند إبرام عقد التوسط والباقي يدفع بعد التأشير على جواز العاملة المنزلية من السفارة السعودية في بلادها، أكدت المكاتب أن «هذا الشرط يمثل عيباً في ركن السبب الذي يجعل هذا القرار باطلاً، وذلك لتعارض هذا الشرط مع شروط منح ترخيص الاستقدام الذي يؤهل المكتب للعمل في التوسط، إذ إن أحد شروط الحصول على الترخيص تقديم ضمان مصرفي بحقوق المستفيدين، وهذه الخدمات المقدمة من موردي العمال هي توسط وليس بيع شيء يملكه مورد العمال، إذ إنه لا يقبض المقدم ويملك بضاعة في حوزته وعليه تسليمها لقبض ثمنها، وإنما هو وكيل يقوم بتسليم المبلغ المدفوع من المستقدم ويتمثل بتكاليف الاستقدام المشمولة بأتعاب الفحص الطبي لمصلحة المستقدم وليس لمصلحة المكتب». كما أن هناك رسوم جواز السفر بعمولة المكتب الخارجي المتوسط في العمالة، ورسوم عقد السفارة للبلد المستقدم منه أتعاب التدريب للعمالة، ورسوم تصاريح السفر، ورسوم تصديق التأشيرة من السفارة السعودية، وتذاكر السفر للمملكة، وتكاليف الإقامة والمعيشة للمستقدم في بلده حتى تاريخ سفره، وبالتالي فإن مكتب التوسط لن يتحمل من موازنته الخاصة هذه التكاليف وإنما سيقوم بدفعها من حساب المستفيد من الاستقدام، ولذا فإنه من غير المقبول دفع 25 في المئة من تلك المصاريف. أما بخصوص الاعتراض على دفع غرامة تأخير من الشركة أو مكتب الاستقدام قدرها 100 ريال عن كل يوم تأخير، وتحديد مدة تأخير لا تتجاوز 30 يوماً فقط، فإن المكاتب ترى أن «الشرط يمثل مخالفة شرعية، إذ إنه عبارة عن فائدة ربوية مضاعفة ما يعد رباً مركباً، ومن غير المقبول أن يدفع المستفيد 25 في المئة من أتعاب الاستقدام بمبلغ 1.500 ريال وبمضي 30 يوماً وانتهاء الشرط المستحيل نفاذه يأخذ من جهة التوسط ضعف المبلغ كتطبيق للشرط». واختتمت مكاتب الاستقدام لائحتها الاعتراضية بتأكيد أن «ركن الغاية بهذه الشروط يعد باطلاً، وذلك لأن التطبيق العملي يتعامل مع توريد العمالة وهو جانب إنساني، ويعد التعامل في التوسط مع عناصر بشرية وليس آلات أو معدات ذات مواصفات ثابتة ومحددة، ولا يمكن استقدامهم إلا بعد التأكد من سلامتهم من الأمور التي تتعارض مع الدين وسلامة المواطنين الذين سيتعاملون معهم وضرورة التأكد من عدم الحمل للعاملات، والأمراض السارية والرضا والقبول من العاملة بالعمل، وهذا لا بد له من مدد زمنية لا يمكن أن تحكمها الوزارة بهذا القرار ومن يحكمها هي الحكومات المصدرة للعمالة وليس للوزارة ولاية عليها. الترخيص لمكاتب جديدة مخالف لأوامر سابقة < أكدت مكاتب الاستقدام في لائحتها الاعتراضية أن قرار وزارة العمل بفتح التراخيص لمكاتب استقدام جديدة يتنافى مع أمر سابق أصدره الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - بعدم منح التراخيص لأي من كان حتى تقام شركات الاستقدام وتثبت نجاحها، «وحتى الآن هناك تخبط بتلك الشركات وفشلت فشلاً ذريعاً من الهدف المنشود لقيامها وأعمالها مخالفة للوائح والأنظمة المقررة عليها وبمباركة وزارة العمل التي أقصت مكاتب الاستقدام ودعمت شركات الاستقدام متجاهلة أننا استثمرنا ملايين الريالات وكلها تم خسارتها لعدم القدرة على تلبيه طلبات العملاء بسبب قرارات وزارة العمل التعجيزية والتعسفية والارتجالية». وأشارت إلى «عدم إمكان وزارة العمل حل المعوقات التي سلمت لها منذ عام، ودعم الوزارة للشركات على حساب المكاتب، إذ إن شركات الاستقدام هي شركات برأسمال 100 مليون ريال ومساهميها من مكاتب الاستقدام ومستثمرين آخرين، أما مكاتب الاستقدام فهي مكاتب فرديه برأسمال ٤٥٠ ألف ريال، وللأسف وزارة العمل خالفت وأهملت تعليمات الدولة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية العمل». وأضافوا: «كما هو معلوم فلا يوجد دول ترسل عمالتها بسبب فشل أنظمة وزارة العمل السعودية في حل معوقات الاستقدام والدفاع عن حقوق العمالة المحرومة منذ أشهر بقنصليات سفاراتهم ومراكز الإيواء بسبب تأخير رواتب أو سوء معاملة أو انتهاء عقدهم أو رفض كفلائهم ترحيلهم لبلدهم»، متسائلين «هل تمنح الوزارة تراخيص جديدة على أمل أن يملك أصحاب تلك التراخيص الجديدة العصا السحرية لحل تلك المعوقات التي فشلت بحلها وزارة العمل»؟ وأكدوا أن وزارة العمل فرضت على المكاتب العمل بنظامي «تكامل» و«مساند» وهما برنامجين، الأول لإصدار التأشيرات لقاء رسم ٣٠٠ ريال عن كل تأشيرة تصدر ما يزيد كلفة الاستقدام على المواطن، والآخر لاختيار العمالة من الخارج وتنظيم العقود وتوثيقها وبرسوم لم تحدد بعد، إلا أنه لم يلق قبولاً لدى وكلائنا بالخارج، ووزارة العمل تهدد المكاتب الداخلية بإيقاف خدماتها إذا لم تتجاوب معها بالعمل بموجب تلك الأنظمة وتهدد بأن تقوم شركة تكامل بالاستقدام نيابة عنا في حال توقفنا عن العمل. وشددت المكاتب على أن «العمل بموجب تلك القرارات سيتسبب بخسائر فادحة لا حصر لها، ولا نعلم حقيقة وأهداف ذلك البرنامج، كما أن تلك القرارات سببت توقف مكاتب الاستقدام عن تسلم طلبات المواطنين ليقينهم باستحالة تنفيذها في ظل الظروف الراهنة، وتكدس المعاملات التي لم تساعد الوزارة في حل معوقاتها».