عبر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي عن استغرابه من القرار الحكومي المفاجيء برفع الدعم عن اللحوم، مؤكدا انه انتظر برهة من الزمن ليتعرف على تفاصيل الموضوع التي زادت من الغرابة والمفاجأة. وقال الكوهجي نعم، لا بد من اعادة توجيه الدعم، ولا بد من ان يكون المواطن البحريني هو المستفيد من هذا الدعم، كما لا بد من مراعاة الضائقة المالية والتصنيف الائتماني لمملكة البحرين، والذي من المفترض انا جميعا نساهم في الدفاع عنه وعدم السماح بتراجعه. واردف الخطوة الحكومية في توجهها نحو اعادة توجيه الدعم موفقة من حيث المبدأ اذ أن الاموال المصروفة في هذا الصدد لا بد ان يكون المواطن البحريني هو المستفيد منها، اذ ان الوضع الحالي يشير الى ان اكثر من نصف الدعم يوجه نحو الاجنبي والزائر. واستدرك لكن في الوقت الذي نبارك هذا التوجه، والذي دعوت إليه منذ العام 2010 حيث طرحت فكرة البطاقة التموينية من اجل توجيه الدعم نحو المواطن والمواطن فقط، الا أن القرار الذي اطلقته الحكومة بشأن رفع الدعم عن اللحوم جاء منفردا ومفاجئا للجميع بل وبدأت بسرعة مكوكية انباء عن سلسلة تحركات لرفع هذا الدعم عن سلع ومواد اساسية اخرى، وهو امر غير مقبول ولا يوجد مبرر لذلك. واضاف اذا كنت ابارك فكرة وتوجه اعادة توزيع الدعم خصوصا في ظل تراجع اسعار النفط والضائقة المالية والتصنيف الائتماني الذي بدأنا نخشى تراجعه، وفي ظل الضغوطات المالية الضخمة، التي تفرض بعض التحركات المهمة من اجل حماية الاقتصاد لكن ليس بهذة الطريقة بتاتا. واشار كان على الحكومة ان تقدم برنامجا متكاملا في اعادة توزيع الدعم، يتضمن كافة الخطوات والجدول الزمني بالسلبيات والايجابيات، وان يكون المجلس النيابي شريكا في القرارات، لا ان يتم اعلامه من خلال الصحف!!. ولفت الى أن الوضع الحالي بل ومن قبل ذلك كان يحتاج الى اعادة النظر في توجيه الدعم الذي يستفيد منه الجميع دون استثناء غير ان هذه الخطوة يجب ان تكون عادلة للمواطن لا تؤثر على مستواه المعيشي بتاتا، وأن تكون بطريقة مدروسة، وعبر خطة متكاملة ومجدولة. وقال إذا كانت الحكومة جادة بالفعل في اعادة توجيه الدعم للمواطن، كان من الممكن أن تبدأ برفع الدعم عن الكهرباء لغير المواطنين، وهو أمر غاية بالسهولة إذ أن فاتورة الاجنبي معروفة وسهلة التمييز عن المواطن، كما ان المبالغ التي ستوفرها الحكومة اكثر بكثير من اعادة توجيه دعم اللحوم. واوضح النائب الكوهجي ان جميع القرارات والوعود التي قطعتها الحكومة الموقرة للجانب النيابي والتي تم على اساسها التصديق على تقرير برنامج عمل الحكومة وتمريره من مجلس النواب كان حجر الاساس فيها مراعاة والاهتمام باحتياجات المواطن وعدم المساس لا من قريب او بعيد بمصالحه ومكتسباته المعيشية او الاضرار به وبالأجيال المقبلة، ولكن مع الاسف كافة المؤشرات والتصريحات والتوجيهات الحكومية الاخيرة جاءت مغايرة تماما لما تم الاتفاق عليه. واردف الوفد الحكومي كرر عدة مرات ان الدعم واعادة توجيهه سيتم من خلال التوافق مع المجلس، لكن ما حدث مخالف لتلك التأكيدات، كما اننا والى اليوم لم نعرف التفاصيل النهائية في هذه المسألة وما هي الخطة الحكومية في اعادة توجيه الدعم وتشمل اي الخدمات والسلع؟! وتساءل رئيس مالية النواب متعجباً: ماهي المعايير التي بنت على اساسها الحكومة الموقرة قرارها الغريب والمفاجئ بشأن الغاء الدعم عن اللحوم، وماهي الخطة المتكاملة لاعادة توجيه الدعم واي السلع تشمل، وكيف سيتم حماية المواطن وعدم تؤثره، كلها اسئلة واستفسارات عديدة نحتاج الاجابة عليها، ولذلك كان يفترض ان تشارك الحكومة قراراتها مع النواب اذ انهم سلطة تشريعية لن تقبل الا بمصلحة الوطن، وبالتأكيد سنتوافق مع الحكومة بآلية يمكن من خلالها مراعاة وضع المملكة من جانب وحماية المواطن من جهة اخرى. وشدد النائب على الموقف الثابت لمجلس النواب في البحث عن المصلحة الوطنية العليا وعدم الإضرار بمعيشة وحياة المواطنين، مطالباً الحكومة باتباع نهج التشاور مع السلطة التشريعية وأن تستكمل برنامجها في اعادة توزيع الدعم قبل الاقدام على هذه الخطوة؛. كما طالب الكوهجي الحكومة بـ خطة شاملة تحمي الاقتصاد البحريني ولا تؤثر بتاتا على المواطن وهو ما كان محل النقاش والحوار بين النواب من جانب وبين ممثلي الحكومة من جانب اخر في الموازنة العامة 2015 2016 المطروحة الان على طاولة اللجنة المالية ويجرى على اثرها العديد من المشاورات والمباحثات.