علق مجلس الشيوخ الأميركي الموافقة التشريعية الممنوحة لوكالة الأمن القومي لجمع معطيات الاتصالات الهاتفية للأميركيين ليل أول من أمس، بعد إخفاق المجلس في الاتفاق على تمديد العمل بهذا البرنامج الذي كشفه للعالم إدوارد سنودن. ولم ينجح المجلس في تجنب انتهاء العمل بالفصل 215 من قانون مكافحة الإرهاب الذي يشكل الأساس القانوني لجمع بيانات كل الاتصالات الهاتفية الأميركية. ولم يقر مشروع قانون إصلاح برنامج وكالة الأمن القومي لجمع البيانات الهاتفية بحلول منتصف ليل الأحد، ما يعني فصل الخوادم التي تتيح للوكالة جمع هذه البيانات. وأخفق أعضاء المجلس في التوصل إلى اتفاق على نص يحمل عنوان "قانون الحرية" أعده الجمهوريون والديموقراطيون لإصلاح تشريعي يسمح بإنهاء برنامج جمع المعطيات الهاتفية لملايين الأميركيين لا علاقة لهم بالإرهاب. وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بور "اعتبارا من مساء الأحد، لن يعود بإمكان العاملين في وكالة الأمن القومي الذين يدققون في قاعدة البيانات أن يفعلوا ذلك". وأضاف أن الفضل في ذلك كله يعود إلى السيناتور راند بول الذي عرقل تمديد العمل بالبرنامج الذي يطال توقيت المكالمات ومدتها والأرقام الهاتفية التي تتم بينها، ولكن ليس محتوى هذه المكالمات. من جهته، عبر السيناتور الجمهوري راند بول المرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة الذي عرقل وحده دراسة النص مستفيدا من الإجراءات التشريعية المعقدة في مجلس الشيوخ، عن ارتياحه لأن القانون انتهي مساء الأحد. ودانت الرئاسة الأميركية التصرف "غير المسؤول" لمجلس الشيوخ. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست في بيان "ندعو مجلس الشيوخ إلى ضمان أن هذا الفشل غير المسؤول، في إقرار تمديد العمل بالبرنامج سيدوم أقل وقت ممكن. ففي مسألة على هذا القدر من الأهمية تتعلق بأمننا القومي، يجب على أعضاء المجلس أن يضعوا جانبا اعتباراتهم الفئوية وأن يتصرفوا بسرعة". وسيواصل مجلس الشيوخ مناقشة النص هذا الأسبوع، إذ إن بول لا يستطيع تأخير الإجراء لفترة طويلة، بينما عبر عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين عن دعمهم تمديد البرنامج.