حذر وجدي بن محمد سراج خياط مستشار التنمية البشرية مما أسماه فوضى كبيرة في سوق التدريب حاليا، مؤكدا أن هذا الأمر يسيء للمهنة بشكل كبير، ودعا الى ضرورة وجود هيئة مختصة بشؤون التدريب بعد أن أضحى عاملا رئيسيا في تطوير مهارات المتدربين والموظفين على رأس العمل من أجل الترقي. وردا على سؤال بشأن وضع التدريب حاليا، أعرب عن أسفه الشديد لوجود دخلاء كثيرين على المهنة، مشيرا الى أن المدرب ليس من قرأ كتابا أو اثنين، مؤكدا في هذا السياق على أهمية التخصص الدقيق ووجود معايير دقيقة للمدربين والمواد التدريبية. وانتقد بروز ما أسماه ظاهرة (مدرب السوبر ماركت) الذي يدرب في كل شيء ومن أجل أي شيء، مؤكدا أن المدرب لا ينبغي أن يقدم برنامجا متخصصا إلا بعد أن يكون جربه على نفسه حتى يتعرف على أخطائه وبالتالي يتفادى ذلك أثناء التدريب. وعن أهمية التدريب لدى المؤسسات في الوقت الراهن، قال إن الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في التعاطي مع برامج التنمية البشرية بعد ان أضحت عنصرا رئيسيا في تعزيز أهداف وربح المنظمات المختلفة، مشيرا إلى أن إدارة الموارد البشرية تعنى باختصار الاستخدام الأمثل للعناصر البشرية بناء على الخبرات والحماس والرغبة في العمل، ويبدأ ذلك من خلال التخطيط والاختيار والتدريب والحوافز والتقييم. وأشار الى أن التدريب يؤدى الى زيادة الإنتاجية ورفع معنويات الأفراد وتقليل الحاجة الى الإشراف عن قرب وتخفيض حوادث العمل وتعميق المعرفة المتخصصة وتعزيز استقرار ومرونة التنظيم. وردا على سؤال عن معايير الدورات التدريبية قال: هذا الأمر يرتبط بقوة محاور وأهداف الدورة التدريبية، والثاني عدد الساعات وأهمية أن يتوافق مع حجم المادة المقدمة وهضمها بصورة جيدة، حتى لا تكون العملية (سلق بيض) كما يقولون. وأشار الى أن تخصصه في دورات التخطيط وإدارة المشاريع وتطوير العمل التطوعي، كشف له عن عمق التحديات التي تواجه المجتمع بداية من تعثر المشاريع الكبرى وحتى إدارة ميزانية البيت والجمعيات الخيرية لتحقيق أفضل عوائد ممكنة للمستحقين. وفيما يتعلق باختيار المدرب المناسب، أكد ارتباط ذلك بسنوات الخبرة التدريبية وليس بالعضويات أو الشهادات التى يمتلكها في التدريب، وحذر من بيع شهادات التدريب، مؤكدا ضرورة جدية المتقدم للتدريب حتى يستفيد على المستوى الشخصي والمهني أيضا، واصفا بيع الشهادات بأنه جريمة أخلاقية يجب التصدي لها.