تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الجمعة في فيينا اجتماعها الوزاري الذي يتوقع ان يؤدي الى ابقاء سقف الانتاج بدون تغيير من اجل حماية حصصها في السوق في استراتيجية تبدو مجدية. وبعد حوالى ستة اشهر على واحد من القرارات التي اثارت تعليقات كثيرة لاوبك -- رفضت خفض حصص الانتاج في تشرين الثاني/نوفمبر ووجهت بذلك ضربة قاسية لاسعار النفط -- يتفق معظم المحللين على القول ان المنظمة لن تدخل اي تغيير على تكتيكها. وقال ميرتو سوكو الذي يعمل في مجموعة سوكدن ان الاجتماع سيلقى اهتماما كبيرا حتى اذا كان الابقاء على حصص الانتاج على حالها اكيدا. ويتابع المحللون بدقة اي تغييرات في اللهجة وتعليقات وزراء الكارتل حول آفاق السوق، مما يمكن ان يؤدي الى تقلبات متزايدة للسوق. وقال سيث كليمان من حي الاعمال في لندن ان اجتماع الجمعة يفترض ان ينتهي بالابقاء على الوضع القائم وعلى سقف انتاج بلا تغيير يبلغ 30 مليون برميل يوميا. ويبدو ان السعودية كبرى دول الكارتل مصممة على مواصلة استراتيجيتها الجديدة لحماية حصصها في السوق التي اطلقتها في الاجتماع الاخير. وقال المحللون في مصرف باركليز عندما قررت اوبك عدم تغيير هدفها قبل ستة اشهر، كانت استراتيجية السعودية هي كبح النمو الجامح للانتاج خارج اوبك وتحفيز الطلب. ويبدو ان هذا القرار اتى ثماره حاليا. فالشركات النفطية الكبرة خفضت نفقاتها الاستثمارية وقامت باقتطاعات في ميزانياتها المخصصة للتنقيب. فالانتاج الاميركي الذي زاد بشكل كبير بفضل طفرة النفط الصخري ويقال في اغلب الاحيان انه الهدف الاول للكارتل، بدأ بالانخفاض وان كانت احتياطات النفط الاميركية ما زالت في مستويات قياسية. ويمكن لارتفاع في الاسعار ان يدفع بعض المنتجين الى احياء مشاريعهم، لكن المحللين في اينيريجي اسبيكتس يرون ان سعر ستين دولارا للبرميل الواحد سبب ما يكفي من الاضرار لعرض الدول غير الاعضاء في اوبك. وفي الواقع خسرت اسعار النفط حوالى نصف قيمتها منذ ان بلغت ذروتها في حزيران/يونيو 2014 عندما كان سعر البرنت يتراوح حول 115 دولارا للبرميل الواحد وسعر النفط الخفيف 108 دولارات. ومع نجاح هذه الاستراتيجية لا شىء يوحي بان اعضاء الكارتل مستعدون لخفض عرضهم من اجل تحسين الاسعار. بل بالعكس. فانتاج اوبك ارتفع في الاشهر الاخيرة، وذلك بمقدار 160 الف برميل يوميا في نيسان/ابريل الماضي ليبلغ 31,21 مليون برميل وهو مستوى لا سابق له منذ ايلول/سبتمبر 2012، حسب ارقام وكالة الطاقة الدولية، مستفيدا من زيادة في العرض جاءت من السعودية والعراق وايران. لكن هذه الاستراتيجية لا تلقى تأييد كل الدول الاعضاء في اوبك حيث ما زالت فنزويلا وليبيا والجزائر تسعى الى خفض الحصص. ويؤثر انخفاض الاسعار بشدة على العائدات الميزانية لهذه الدول. وقد خسرت فنزويلا مثلا خمسين بالمئة من وارداتها. وقال ريتشارد مالينسون المحلل لدى ايرينرجي اسبيكتس ان بعض الدول التي ينقصها المال حاليا مثل فنزويلا وليبيا تريد ان تخفض اوبك حصصها لرفع الاسعار، لكنه اكد ان هذه الدول ليست مستعدة هي نفسها لخفض انتاجها. من جهة اخرى، جرت محادثات بين دول في اوبك واخرى غير اعضاء في الكارتل مثل روسيا والمكسيك، بهدف تخفيف عبء الاقتطاعات الذي تتحمله المنظمة وحدها. وقال محللون في مجموعة جي بي سي اينيرجي ان رغبة الدول غير الاعضاء في اوبك فاترة. فالسعودية ليست مستعدة اذا لخفض انتاجها اذا لم تبذل الدول الاعضاء الاخرى وحتى غير الاعضاء في اوبك، جهدا. وقال ملاينمان ان ماضي فنزويلا في عدم احترام الحصص يمكن ان يؤثر على مصداقية موقف هذا البلد المؤيد لخفض الانتاج.