بالمتابعات المباشرة للبلاغات التي تصلها، ساهمت وزارة التجارة بشكل كبير في الحد من التلاعب في السوق، وساهمت في رضوخ التاجر أمام المستهلك، فهذه الخطوة حققت العديد من الإنجازات التي تحسب لصالح التجارة، ابتداء من وزيرها الذي لم ينل عمله استحسان الكثيرين. ولكن تبقى أمامنا نقطة أخرى هامة وهي تثقيف وتوعية المستهلك بآلية استكشاف الأخطاء التي يقع بها التاجر؛ ليكون هو أيضا أحد عيون وزارة التجارة الصارمة لأخذ حقه وحق غيره. * يتبقى على التجارة أيضا إيضاح الأسعار لمعظم الأصناف التجارية والغذائية، فهناك فروقات شاسعة في الأسواق تصل في بعض الأوقات لأكثر من 10 أضعاف لنفس المنتج بين محل وآخر، لا تتجاوز المسافة بينهما عدة أمتار؛ وهذه المسألة بحاجة لإيجاد حلول واقعية لها للقضاء على الارتفاع المبالغ فيه. * أيام قليلة، ويطل علينا شهر الخير، وستبدأ موجات التخفيضات الوهمية تغزو الأسواق من جديد، هنا يظهر دور كل من وزارة التجارة، جمعية حماية المستهلك، التاجر، المستهلك، فالأمور تتطلب مزيدا من الحزم خلال هذه الفترة، ويتوجب على الأطراف جميعا التكاتف والتعاون للحد من المخالفات التي تكثر خلالها. * تعديلات حديثة رأيناها في جمعية حماية المستهلك منذ ما يقارب الأربعة أشهر، ولكن حتى الآن، الكل بانتظار أولى ثمار هذه التعديلات، فالنتيجة هي المطلب الأساسي للمستهلك قبل كل شيء، دون النظر في آلية التنظيمات والتعديلات، فجمعية حماية المستهلك تحمل أهمية كبيرة للمجتمع، ويمكنها أن تقدم خدمة كبيرة لكافة الأطراف، لكنها وبعد تجربة لعدة سنوات مع واقع الجمعية بشكلها الحالي من الواضح أن معالجة وضعها بشكل جذري أصبح ضرورة. * ختاما.. إن التاجر الخبير هو من يسعى لتحسين سمعته؛ لأنه يعرف أن قيمة السمعة تعتمد على أن المستهلك يتميز بوعي رفيع، وله مقدرة وحكمة ذاتية في اختياره للسلع والخدمات التي يشتريها، وأن ضمان تطبيق الأنظمة في صالحه؛ لأن ثقة المستهلك تعد النقطة الرئيسة في تجارته طويلة المدى، وهنا نرى الفروقات بين تاجر الشنطة وتاجر الخبرة.