أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس، أن أولويات ولايته الجديدة التي تبدأ غداً، فرض الأمن وهيبة الدولة على كل أطراف البلاد وإنشاء مفوضية للشفافية ومكافحة الفساد، بصلاحيات وسلطات واسعة تحت رعايته. وأمر البشير لدى مخاطبته نواب الحزب الحاكم في البرلمان الجديد الذي سيعقد اولى جلساته اليوم، بالاهتمام بالشؤون المعيشية للمواطنين، واعتبر ان الاقتصاد في بلاده تجاوز مرحلة الصدمة عقب انفصال جنوب السودان. ودافع عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي قاطعتها المعارضة وقال انها «جرت في جو، دحض توقعات المراقبين والمتآمرين». وفي السياق ذاته، قال بكري حسن صالح، نائب الرئيس السوداني، أن بلاده موعودة بتحولات وصفها بالكبرى، تبدأ فور تدشين ولاية البشير غداً، وأجمل التغييرات المرتقبة في تحقيق السلام والوفاق السياسي والانفتاح الخارجي واصلاح الاقتصاد. وقال صالح خلال مخاطبته، حشداً شبابياً في الخرطوم ان «البلاد ستدخل مرحلة جديدة بعد ثلاثة أيام، ستشهد إرساء السلام ودعم الأمن والتنمية والاستقرار». وأضاف: «نبشر بتنمية وعمران ووفاق سياسي عبر حوار وطني وإصلاح الدولة على ميزان العدالة»، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضاً المزيد من إصلاح الدولة وإعطاء كل ذي حق حقه وتحقيق المزيد من العدالة. وأكد البشير رغبة بلاده في مساعدة ليبيا عبر حوار يجمع كافة الأطراف لوقف النزاع الدائر هناك، وذلك عقب تلقيه رسالة من رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني. جنوب السودان على صعيد آخر، دعا وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايغاد) أطراف النزاع في جنوب السودان الى مشاورات في أديس ابابا في الثامن من الشهر الجاري، قبل استئناف المحادثات رسمياً لإنهاء الأزمة في البلاد. واستقبل الرئيس سلفاكير ميارديت في جوبا وزيرا خارجية إثيوبيا تدروس ادهانوم وكينيا أمينة محمد، لمناقشة إنعاش عملية السلام بعد تعثرها وتصاعد المواجهات العسكرية في البلاد. واقترحت دول «إيغاد» توسيع الوساطة بضم الأمم المتحدة والصين ودول «الترويكا» والممولين الرئيسيين لمحادثات السلام والتي تضم بريطانيا والولايات المتحدة والنروج.