حاتم فاروق (أبوظبي) رصد خبراء وعاملون بالقطاع الصناعي 8 محفزات رئيسية من شأنها دفع وتيرة النمو بالقطاع الصناعي واستدامته خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وهى منافسة سعر النفط وخام الغاز وتوافر وجودة البنية التحتية كالمطارات والموانئ والطرق، إلى جانب المرافق والدعم الحكومي للصناعات الرئيسية في البتروكيماويات والحديد والألومنيوم، والانخفاض النسبي لأجور العمالة ومرونة التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل والعمالة.وتوقع هؤلاء لـ«الاتحاد» أن يشهد قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي تطورات ملحوظة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مدفوعاً بالتسهيلات والمحفزات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، منوهين إلى أن الميزات التفضيلية امتدت لتشمل تواجد مزيج من الخبرات المحلية من الكوادر المواطنة والعمالة الأجنبية بالقطاع الصناعي المحلي، فضلاً عن التسهيلات التي تمنحها الإمارة للمستثمرين بالقطاع الصناعي والمتعلقة بالإعفاءات الجمركية على واردات مستلزمات الإنتاج وتسهيلات منح التراخيص والأراضي الصناعية. أعلن عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس غرفة الشارقة، إن تطوير القطاع الصناعي يعد من الأولويات التي استهدفتها دولة الإمارات عموماً، حيث تم العمل على تأسيس العديد من المنشآت الصناعية سواء في نشاط الصناعات البترولية والبتروكيماوية والكيماوية الأخرى، أو في نشاط الصناعات التحويلية الأخرى غير البترولية، الأمر الذي ساهم في تطوير البنية الهيكلية للصناعة الوطنية، وبالتالي في تنفيذ خطوات ملموسة في إطار سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف أن القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات يتمتع حالياً بمقومات تجعله قادر على المنافسة على الصعيدين الاقليمي والعالمي، منوهاً إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين لتطوير البنية التحتية والمرافق اللازمة لتحقيق هدفها من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي عبر مجموعة من القطاعات. وأوضح نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس غرفة الشارقة، أن القطاع الصناعي نجح في رفع مستوى مساهمته من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة خلال العقد الماضي، إلى 145٪، فيما تخطط الآن من خلال تركيزها على الصناعات التحويلية الضخمة لرفع نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي إلى 25%، من ناتجها المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر القادمة. وطالب العويس بضرورة العمل على تعزيز الوضع التنافسي للمنتجات الصناعية الوطنية لضمان صمودها أمام المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، وذلك بالتزام معايير الجودة ذات المستويات العالمية المعروفة، الأمر الذي يعزز القدرة التصديرية للمنتجات الوطنية ويتيح أمامها الفرصة للاستفادة من مزايا الانفتاح والحرية في التبادلات التجارية. ... المزيد