عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) وصلت موجة التصحيح، التي تعرضت لها أسواق الأسهم المحلية طيلة شهر مايو، إلى ذروتها في آخر جلسات الشهر أمس، لتفقد معها نحو 5 مليارات درهم رفعت إجمالي خسائر الأسهم لشهر مايو إلى 26,5 مليار درهم، مقارنة مع مكاسب بقيمة 64 مليار درهم خلال شهر أبريل. ورغم هذه الخسائر، شهدت الأسواق أكبر صافي شراء أجنبي ومؤسسي من الأسهم خلال شهر مايو بقيمة 1,25 مليار درهم، يعد الأكبر خلال شهر منذ بداية العام، بواقع 588,3 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 696,3 مليون في سوق دبي المالي، الأمر الذي يعكس جاذبية الأسهم المحلية للاستثمار الأجنبي والمؤسسي. وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال شهر مايو بنسبة 3,3%، محصلة تراجع سوق أبوظبي بنسبة 2,5% مقارنة مع ارتفاع تجاوز 4% في شهر أبريل، فيما جاءت موجة التصحيح في سوق دبي المالي أكثر حدة، إذ تراجع المؤشر خلال الشهر بنسبة 7,2% مقارنة مع مكاسب قياسية في شهر أبريل بنسبة تجاوزت 20%، الأمر الذي اعتبره محللون ماليون طبيعياً ولا يثير أي مخاوف من النظرة الإيجابية التي لا تزال تتسم بها أسواق الإمارات حتى الآن، بحسب ما قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية. وأضاف: «من الطبيعي وبعد ماراثون صعودي شهده سوق دبي المالي في شهر أبريل ارتفع معه المؤشر أكثر من 1000 نقطة من دون تصحيح حقيقي، أن تتعرض الأسواق لعملية تصحيح في شهر مايو من أعلى مستويات سجلتها في شهر أبريل»، موضحاً أنه وبعدما انتهت محفزات نتائج الشركات للربع الأول، لم تجد الأسواق محفزات أو محركات تساعدها على كسر نقاط مقاومة مهمة 4250 نقطة لسوق دبي، مما جعلها أكثر عرضة للهبوط من الارتفاع. وأفاد بأن الشيء الإيجابي أن التراجعات التي تمر بها الأسواق تتم بمعدلات سيولة منخفضة، مما يساعد على تماسك الأسهم، ويجعل نطاق التذبذب ضيق، متوقعاً أن تستمر الأسواق على تقلبها في نطاق بين 4000 - 3750 نقطة. ... المزيد