تحليل: عبدالسلام الشمراني فرضت النطاقات الضيقة سيطرتها على مجريات جلسة الأمس، ليغلق مؤشر السوق على ارتفاع بـ13.81 نقطة بنسبة 0.17%، ومع سيطرة النطاقات المحدودة، تراجعت الأحجام المتداولة بشكل لافت إلى 144 مليون سهم، تم تداوله، إلا أن القيمة المتداولة ارتفعت إلى 4.6 مليار ريال بالمقارنة مع 4.3 مليار ريال للجلسة السابقة، هذا بالإضافة إلى تراجع الصفقات المنفذة إلى 71 ألف صفقة، نجحت من خلالها أسهم 62 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل إغلاق 72 شركة على انخفاض وثبات أسهم 23 شركة أخرى دون تغيير. وكان لشح السيولة المتدفقة الأثر الواضح في إبقاء حركة المؤشر العام محصورة بين نقطتي 8077 و8053 كأدنى نقطة مسجلة، وبنطاق تذبذب لم يتجاوز 25 نقطة، قبل أن يعاود بالدقائق الأخيرة صعوده مغلقًا عند نقطة 8073 . قطاعيا، فالتداولات جاءت مشابهة للجلسة السابقة من حيث عدد القطاعات المرتفعة بتلك التي أغلقت على انخفاض، حيث نجحت 10 قطاعات في الإغلاق ضمن نطاق اللون الأخضر مقابل تراجع 5 قطاعات أخرى، وجاء قطاع النقل في طليعة القطاعات المرتفعة بنسبة بلغت 3.8% مواصلا بذلك تصدره القائمة للجلسة الثانية على التوالي، كما واصل قطاع الإسمنت تصدره لقائمة الخاسرين بنصف نقطة مئوية. وفي قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة، استحوذ قطاع الزراعة والصناعات الغذائية على ربع إجمالي السيولة المتداولة بعد سيطرة طويلة لقطاعّي البتروكيماويات والتأمين. وتراجع قطاع البتروكيماويات إلى المرتبة الثانية بنسبة 17%، وجاء قطاع النقل ثالثا بفارق كبير عن الثاني وبنسبة استحواذ لم تتجاوز 8.1% من السيولة. وبناء على مستجدات جلسة أمس–على الفاصل اللحظي – فلم تطرأ أي تغييرات جذرية في حركة السوق المالية سوى اقتراب المؤشر العام من حاجز المقاومة 8094 التي تمثل النسبة الذهبية من الارتفاع أو ما يعادل 61.8% من نسب «فيبوناتشي» التي يستلزم اختراقها كإغلاق ليومين لتأكيد حقيقة التحركات الأخيرة.