أقرت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماع عقدته امس قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وتعديل قانون «التحقيقات»، وقانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية، ورفضت اللجنة رفع الحصانة عن مقررها النائب د. عبدالحميد دشتي. واضاف ان اللجنة اقرت
مشاركة :