تكبدت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خسائر متباينة خلال شهرمايو متأثرة بالضغوط البيعية التي ميزت تداولات السوق خلال الشهر، والتي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة لاسيما الأسهم القيادية والثقيلةوهو الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15؛ كما تأثر السوق أيضاً خلال مايو بعودة نشاط المضاربات السريعة وعمليات جني الأرباح، والتي نالت الأسهم الصغيرة نصيباً وافراً منها، ما أدى إلى تذبذب أداء المؤشر السعري بشكل خاص، ودفعه إلى إنهاء تداولات الشهر في المنطقة الحمراء. وكان لتأخر العديد من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام المالي الجاري أثراً سلبياً على أداء السوق خلال شهر مايو، وخاصة في النصف الأول منه، إذ أدى ذلك إلى عزوف بعض المتداولين عن التداول ترقباً لإفصاح الشركات المتأخرة عن نتائجها، ما أدى إلى انخفاض مستويات السيولة في السوق بشكل ملحوظ، حيث بلغت في إحدى الجلسات اليومية من الشهر الماضي ثالث أدنى مستوى لها منذ بداية العام الجاري. وبرغم تمكن العديد من الشركات المدرجة في السوق من الإفصاح عن نتائجها قبيل انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح، إلا أن عدد من الشركات لم يتمكن من ذلك، ما أدى إلى وقف التداول عن أسهمها لحين الإفصاح، وقد تسبب ذلك في سيطرة حالة من التشاؤم بين الأوساط الاستثمارية في السوق، ودفع السوق إلى منطقة الخسائر، هذا وقد وصل إجمالي عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها لفترة الربع الأول من عام 2015 حتى نهاية شهر مايو إلى 181 شركة، محققة ما يقرب من 491.84 مليون دينار كويتي، وبتراجع نسبته 0.53 في المئة عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام 2014.