قال المصرف المركزي إن الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي، سجلت نمواً شهرياً بلغت نسبته 8.9%، إذ وصلت إلى 194 مليار درهم في نهاية أبريل 2015، مقابل 185 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، إذ استقطبت البنوك تسعة مليارات درهم من الودائع الحكومية الجديدة خلال أبريل الماضي. ووفقاً للبيانات التي جاءت في تقرير أصدره المصرف المركزي أمس حول المسح النقدي لشهر أبريل 2015، فإن الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي واصلت الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، بعد أن شهدت انخفاضاً ملحوظاً في يناير 2015، وبلغت 179.9 مليار درهم، بتراجع قدره 11 مليار درهم، يمثل نسبة 5.8%، ثم ارتفعت إلى 185.2 مليار درهم بنهاية فبراير، وإلى 185.3 مليار درهم بنهاية مارس المنقضي. وأوضح أن حجم النقد الصادر بلغ نحو 70.8 مليار درهم، مقابل نحو 69.4 مليار درهم بنهاية مارس بارتفاع شهري قيمته 1.5 مليار درهم، يعادل بنسبة 2.1%. وأظهرت البيانات أن حجم الودائع شبه النقدية، التي تشمل ودائع توفير المقيمين بالدرهم المحددة مدة إيداعها، إضافة إلى الودائع التجارية بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، بلغت نحو 708.4 مليارات درهم بنهاية أبريل المنقضي، مقابل 705 مليارات درهم بنهاية عام 2014، ومقابل 721.9 مليار درهم نهاية مارس الماضي، مسجلة ارتفاعاً في الشهور الأربعة الأولى من عام 2015، قدره 3.4 مليارات درهم بنسبة 0.5%. وأوضحت البيانات أن حجم الودائع النقدية قصيرة الأجل التي اجتذبتها البنوك، والتي يمكن لمتعاملي البنوك سحبها من دون إشعار مسبق، ارتفعت إلى 402.8 مليار درهم بنهاية أبريل المنقضي، مقابل 377.1 مليار بنهاية 2014، بارتفاع قدره 25.7 مليار درهم خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بنمو 6.8%؛ ومقابل 400.7 مليار درهم نهاية مارس الماضي بارتفاع شهري قيمته 2.1 مليارات درهم، بنسبة 0.5%. كما واصلت الاحتياطات الإلزامية للبنوك ارتفاعها، وبلغت نحو 107.6 مليارات درهم، مقابل 104.1 مليارات بنهاية عام 2014، بارتفاع قدره 3.5 مليارات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ومقابل 105.6 مليارات درهم نهاية مارس الماضي، بارتفاع شهري قيمته 1.5 مليار درهم، وبنسبة 1.4%؛ فيما بلغ صافي الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي نحو 23.1 مليار درهم، مقابل 29.9 مليار بنهاية عام 2014، بانخفاض قدره 6.8 مليارات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ومقابل 12.8 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بارتفاع شهري قيمته 10.3 مليارات درهم، بنسبة نمو 80.7%.