التوجه الأخير لهيئة السوق المالية بتخفيض حصة الأفراد بالاكتتابات الجديدة بتخصيص (40%) من أسهم الاكتتابات لهم بدلا من (50%) وبزيادة حصة المؤسسات الاستثمارية الى (60%) يشير إلى بدء الهيئة في تنفيذ إستراتيجيتها نحو تخفيض حصة الأفراد الى (10%) لتشجيع الاستثمار المؤسسي، وهو متطلب تسعى إليه الهيئة لتخفيض حدة التذبذبات بالسوق بسبب الشريحة الواسعة من المتداولين الأفراد، إلا انه على الرغم من أن ذلك سيحرم شريحة من المواطنين - وخصوصا الأسر ذات الأعداد الكبيرة – من فرصة الحصول على الأرباح السريعة من الاكتتابات فان ضمان نجاح تلك الإستراتيجية يعتمد على ثقة المجتمع اولاً بأداء الصناديق الاستثمارية وخصوصا أثناء الأزمات! وعلى الرغم من أن هذا التوجه قد حصر أرباح الاكتتابات على الصناديق استنادا على محدودية استفادة المتداولين بالسوق مع قلة عدد الأسهم المخصصة للفرد، إلا انه اغفل استفادة اسر كبيرة من الاكتتابات والتي قد يتجاوز المبلغ الذي يحصلون عليه من كل اكتتاب ال ( 5000) ريال وهو مبلغ قد يراه مسؤولو الهيئة بانه ضئيل إلا انه يمثل راتب شهر او شهرين لشريحة كبيرة من المتقاعدين والموظفين يستفيدون من أي اكتتاب لتغطية احتياجات معيشية يجب أن لايهمل وضعهم ولن يستثمروا في صناديق الاستثمار، وبعيدا عن من استثمر أثناء نزول السوق وهو بالتأكيد مربح للأفراد وجميع الصناديق فان من استثمر قبل 10 سنوات بصندوق استثماري شهير بسعر الوحدة (44) ريالاً مازال خاسرا لنسبة كبيرة من رأس المال ولم يستفد الصندوق من الارتفاعات السابقة والمنح وتوزيع الأرباح التي ذهبت لرواتب ومكافآت الإدارة والبنك، في حين ان هناك من خرج مع الانهيار ودخل مع نزول السوق قد ضاعف أرباحه! أي ليس بالضرورة أن أداء الصناديق دائما استثماري ومربح. ومع أن التوجه الايجابي أيضا بتخصيص (90%) من الأسهم للمؤسسات الاستثمارية سيوجه للصناديق العامة التي يستثمر بها الأفراد مع تحفظنا على منح المؤسسات الأجنبية فرصة الحصول السريع على أرباح الاكتتابات التي يجب ان تقتصر على السعوديين أفرادا وكيانات، فان ذلك لايضمن أيضا عدم مبالغة المؤسسات الاستثمارية في تقييم علاوة الإصدار عبر سجل الأوامر وخصوصا أننا شاهدنا - كحقائق واضحة – مبالغات كبيرة منهم لرفع المبلغ الذي يحصل عليه ملاك الشركة من الطرح، وشاهدنا بعد قترة قليلة من التداول كيف انهارت أرباح بعضها وأسعارها السوقية واستغلال ملاكها وصناديقهم لفرصة البيع لمعظم أسهمهم على الأفراد وليتضرر من وثق في تقييم المؤسسات الاستثمارية وجملة الأختام والتصاريح الرسمية مع ملاحظة استمرار التوجه بعدم تقييد مدير الصندوق بالبيع وضعف الرقابة مع العودة لتعزيز احتكار القرارات بالسوق وعلى مديري صناديق يسيطرون على معظم أسهم السوق، كما انه بالجانب الآخر من يدقق في الأسعار السوقية لشركات طرحت بعلاوة إصدار عالية يجد أنها ارتفعت لأكثر من الضعف على الرغم من زيادة رأس مالها بعد التداول وعدم زيادة أرباحها، فارتفاع السعر أتى بالمضاربات بعد استئثار المؤسسات والصناديق الاستثمارية وبمالايتناسب مع العائد على الأسهم ولايمكن ان نعتبر ذلك قرارا استثماريا صائبا لصندوق يستثمر أموال الأفراد بعد المبالغة الكبيرة بالسعر السوقي لرفع تقييم الوحدات الاستثمارية وأرباح الصندوق وهو مايهدد بخروج من يملك المعلومة من الصندوق وليتضرر الأفراد المستثمرون به، فالصناديق الاستثمارية أساسا تضارب بالسوق وتشتري أسهما تجاوزت أسعارها الاستثمارية بسبب توفر السيولة بحساباتها وعدم الرغبة في جني أرباح تحققت بفعل تضخم السعر السوقي كما نراه في أسهم الشركات التي تمتلك معظمها المؤسسات والصناديق الاستثمارية وانخفاض العائد من الأسهم لمستوى متدنٍ وغير استثماري وهو مايتطلب البعد عن التنظير بتعزيز الثقة بالصناديق قبل منحها الاستئثار بأرباح سريعة من تداول الاكتتابات.