أكدت وزارة العدل مرة أخرى عبر قضاء التنفيذ عزمها على تطبيق تنفيذ الأحكام بالقوة واسترجاع الحقوق لأصحابها وقفل الباب على المماطلين وحماية المستثمرين ومنهم العقاريين. وكانت دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بالرياض أصدرت قرار قضائيا بإخراج مستأجر بالقوة الجبرية بعد رفضه والمماطلة في تسديد الإيجار والخروج من الشقة، وتشير التفاصيل إلى تقدم مواطن إلى قضاء التنفيذ بعد أن صدر له حكم قضائي بإخراج المستأجر وتسليم الشقة له بعد أن رفض المستأجر تسديد الإيجار وكذلك رفض الخروج من الشقة. واصدر القاضي قرار قضائيا بإمهال المستأجر 5 ايام وإذا لم ينفذ الحكم سيتم تنفيذه بالقوة الجبرية، وبعد مضي الخمسة أيام ولم ينفذ المستأجر تم إيقاف جميع خدماته الالكترونية و أمر القاضي بفتح الشقة بالقوة الجبرية وتسليمها لصاحبها تنفيذا لحكم القضاء المتضمن إخلاء الشقة وتسلميها لصاحبها، وكان الوقت بين صدور الحكم وفتح الشقة 17 يوم وهذا يعد انجازا ويقفل الباب على المماطلين والمتأخرين في تسديد الإيجارات بينما كانت في السابق يستغرق إخراج المستأجر أشهر عديدة، وتم تنفيذ الحكم بحضور عدد من رجال الأمن بإخلاء الشقة وفتحها بالقوة وتسلميها لصاحبها. ومن المتوقع أن يحمي نظام التنفيذ المستثمرين العقاريين عبر تطبيق وزارة العدل الحازم له, وذلك بوقف خدمات المماطلين والمتهربين عن سداد الإيجارات وإخراجهم بالقوة وتسليم العقار آو الشقة لصاحبها عبر قرار قضائي . بعدما كان يعاني أصحاب العقار من المماطلة والتهرب المستأجر من تسديد الإيجار وإخلاء المستأجر العقار لعلمه انه لا يوجد نظام يلزمه بذلك. الجدير بالذكر أن المادة الثانية والسبعون من نظام التنفيذ نصت على أن يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأم التنفيذ، ويقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك . وإذا لم يحضر من بيده العقار، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعة له، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز، وتوضع القيمة في حساب المحكمة . وإذا كان المنفذ له دائنا للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين. ونصت اللائحة التي أصدرها وزير العدل لنظام التنفيذ رقم 5/71 أن يراعى عند دخول المساكن التي فيها نساء أو أطفال الضوابط الشرعية وتسهيل مغادرتهم بما لا يعرقل إجراءات التنفيذ ويكون التنفيذ في هذه الحالة بحضور القوة المختصة.