أكد النائب جمال داود رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أهمية إصدار تشريعات رادعة لحماية الثروة البحرية من المخربين الذين اضروا بهذه الثروة وتسببوا في العديد من المشكلات البيئية والمجتمعية، الى جانب تهديد أرزاق المواطنين من البحارة والعاملين في مجال الصيد والقلافة وغيرها. وأشار داود في ندوة نظمتها جمعية الصيادين المحترفين صباح أمس السبت أن مجلس النواب وانطلاقا من المسؤولية الوطنية، وعبر اهتمام رئيس المجلس وأعضائه، قام بمناقشة سياسة الحكومة في تنظيم مهنة الصيد واستغلال الثروة البحرية، وذلك تنفيذا للتوصيات التي خرج بها في المنتدى النيابي للصيادين الذي تم تنظيمه في أبريل الماضي، ضمن استراتيجية وبرامج لجنة التواصل المجتمعي بمجلس النواب مع فئات المجتمع. وأكد أن الأعضاء ناقشوا في الجلسة الأخيرة للنيابي، المقترحات والتوصيات والملاحظات، واستمعوا إلى ردود الحكومة في ذات الموضوع، وقرر المجلس إحالة التوصيات إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لتدارسها تمهيدا لرفعها إلى المجلس وإحالتها إلى الحكومة، حيث تأتي تلك التوصيات بناء على المنتدى النيابي للصيادين، والتي تضمنت العديد من الأمور، أبرزها يتمثل في تفعيل قرارات مجلس التعاون المنظمة لمهنة الصيد والسماح لمواطنيها بالصيد في جميع المناطق البحرية وإصدار تشريع ينظم الصيد، وشروط منح الرخص وحماية المخزون السمكي وتفعيل قانون استخراج الرمال البحرية ومراجعة الضوابط المتعلقة بالصيادين وتشديد العقوبات على المتجاوزين والمخالفين وحماية الصيادين المحترفين ومساواة مهنة البحارة بباقي المهن وتحديد مناطق الصيد البحري وإنشاء جمعيات للصيادين وتوفير الخدمات للمرافئ. وأضاف داود ان البيئة البحرية ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وصيانتها من خلال النهوض بالوعي سواء عند الصيادين او مرتادي البحر، وحماية البيئة البحرية والمحافظة على الثروة السمكية كثروة وطنية للمجتمع البحريني والاجيال المتعاقبة. وأوضح داود ان التحديات التي تواجه السلطة التشريعة تتمثل تقنين الصيد البحري وتنظيم طرح الثروة السمكية في الاسواق وتوفيرها باسعار مناسبة للمواطن البحريني بشكل اساسب ومنع تصديره في مراحله الاولى الى حين تحقيق الحماية المثلى للاسماك وحفظ المراعي البحرية من التدمير والتخريب ومراقبة العمالة الاسيوية واساليبها في صيد الاسماك مما يحد من الانتهاكات وحماية الثروة البحرية.