ولفت القحطاني إلى أن النظام أعطى صلاحيات جديدة للمجالس البلدية خصوصاً فيما يتعلق بدراسة وإبداء الرأي في عدد من الموضوعات قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومن هذه الموضوعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، وشروط وضوابط البناء، بجانب نٌظم استخدام الأراضي والخدمات البلدية والرسوم والغرامات البلدية، وكذلك متابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة هذا بالإضافة إلى صلاحيات إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات وضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر. وأضاف القحطاني كما منحت المادة الثامنة من النظام الجديد للمجلس حق ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات من خلال متابعة التقارير الدورية التي ترفعها البلدية عن أعمالها بجانب التقارير الواردة عن سير المشروعات التي تنفذ وتقارير الإيرادات والاستثمارات البلدية، بالإضافة إلى ما يرد إلى المجلس من ملحوظات وشكاوى حول الخدمات البلدية، وما تقوم بها اللجان المختصة بالمجلس من زيارات ميدانية، كما أعطت المادة الثامنة للمجلس البلدي الحق في مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأرضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات. يذكر أن عدد المجالس البلدية يبلغ 284 مجلساً وعدد أعضائها للدورة الثالثة المقبلة (3159) عضواً ، وهي ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وقد عززت المادة الخامسة والأربعين من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الامانات والبلديات شكلاً وموضوعاً عبر توفير مقر خاص للمجلس واعتماد مخصصاته المالية ، التي تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة الكفيلة بمساعدة المجلس البلدي على أداء مهامه. // انتهى // 17:39 ت م تغريد