همية العمل البلدي في تنمية المجتمع وايمانا منها بأن الجوائز تعتبر وسيلة لزيادة الحماس والتطلع لتقديم مزيد من التطور في مجالات العمل البلدي، فقد تم اعداد واعتماد لائحة الجائزة وشروطها، متطلعا ان تكون هذه خطوة جديدة للارتقاء بالعمل البلدي الخليجي المشترك. ونوه بأنه تم اختيار موضوع (تراخيص البناء بكافة انواعها)، حيث سيتم اختيار افضل بلدية او جهاز تنفيذي في سهولة اصدار تراخيص البناء ، باعتبار ان هذا الموضوع يمثل اهتماما اساسيا لدول المجلس في مجال دعم عجلة التنمية العمرانية وتسهيل الاجراءات على المواطنين وجذب واستقطاب رؤوس الاموال والاستثمارات. واوضح الوكيل بأن الجهات المستهدفة بالمشاركة كافة بلديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجهزة التنفيذية التابعة للبلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحول الشروط والمواصفات الفنية للجائزة قال ابو الفتح يجب ان يحتوي الموضوع المقدم على تعريف موجز عن البلدية وانشطتها والهيكل التنظيمي، وبيان بالإجراءات المتبعة في اصدار تراخيص البناء بكافة انواعها السكنية والاستثمارية والصناعية والتجارية، وبيان بالمستندات المطلوبة في اصدار تراخيص البناء بكافة انواعها، وبيان بدور الجهات المشاركة في اصدار تراخيص البناء، وبيان بالقوانين واللوائح المنظمة لإصدار تراخيص البناء، وبيان بالشهادات والحوافز التي حصلت عليها البلدية والاجهزة التنفيذية التابعة لها في مجال تراخيص البناء. واضاف " الخطوات الاجرائية للترشيح ستكون من خلال تقديم ملف متكامل يشمل التالي استمارة الترشيح حسب النموذج المعد للجائزة والموجودة في الموقع الالكتروني للأمانة العامة، والتقرير الاساسي على النحو التالي: عدد غير محدد من الصفحات ويفضل ان يكون في كتاب واحد سهل التداول، وان يحتوي على كل المعلومات المبنية في الشروط والمواصفات الفنية، ونماذج من المطبوعات والاستمارات التي تصدرها البلدية بشأن عملية تراخيص البناء، ويجوز للجهة المتقدمة للجائزة إرفاق اي عدد من الصور والرسومات والمواد الايضاحية الاخرى التي يعتقد انها مفيدة للتوضيح. وقال الوكيل ان شروط منح الجائزة تتمحور حول الالتزام بالمواعيد المحددة في اعلان الجائزة حيث سيكون آخر يوم لاستلام المواضيع 31 اغسطس من العام الجاري، وان يجتاز الملف المقدم الضوابط ومعايير التمييز والمفاضلة التي تضعها لجنة التحكيم بما يحقق اهداف الجائزة، والتوقيع على بصحة المعلومات الواردة في ملف الترشيح للجائزة، والتوقيع على تعهد ينص على التنازل عن حقوق الطبع والنشر لصالح الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات التابعة لها. ونوه بأن الموضوع المقدم يجب ان يحتوي على اجراءات العمل والفترات المستغرقة والتكلفة في اصدار تراخيص البناء، وطرق التنسيق والشراكة بين البلديات والجهات الأخرى، والانظمة الالكترونية والتطبيقات المستخدمة في اصدار تراخيص البناء، والخطط المستقبلية لتطوير اصدار التراخيص. واضاف ابو الفتح بأن العمل البلدي يعتبر احد اهم ركائز التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون وفقا لمفهومة الشمولي الحديث، مما يتطلب الاهتمام به وتطويره لمواكبة متطلبات المرحلة، ومن اهم وسائل التطوير تشجيع التنافس بين بلديات دول المجلس والمهتمين بالعمل البلدي من خلال جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي والتي اقرها اصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشئون البلديات في الاجتماع الثامن عشر الذي اقيم في دولة الكويت في سبتمبر من العام الماضي 2014. مشيرا ان اهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية الى تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول الاعضاء تستدعي وضع مشروع يشجع على التحفيز وخلق الحماس عند أبنائه بالشكل الذي يدفعهم الى بذل مزيد من الجهد والوقت بما يؤدي الى مواكبة التقدم المنشود في مختلف المجالات. واضاف الوكيل في تصريحه بان الجهات المعنية بالعمل البلدي قد قطعت شوطا كبيرا في مجال التعاون والتكامل من خلال الادلة الاسترشادية وتطوير قواعد البيانات المشتركة والاستفادة من الخبرات والتجارب وعقد ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة ، وان اطلاق هذه الجائزة من قبل الامانة العامة لمجلس التعاون والتي جاءت بمبادرة وفكرة من مملكة البحرين انما تأتي في سياق تحقيق هذه الرؤية الطموحة.