أكد نائب رئيس الوزراء التركي، علي باباجان، عدم وجود بُعد سياسي لوضع مصرف «بنك آسيا»، تحت إشراف صندوق التأمين وضمان الودائع، بشكل تام. جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة تلفزيونية محلية، حيث لفت باباجان إلى أن المسألة تقنية بحتة، وأن الصندوق تولى تحديد مجلس إدارة البنك منذ مدة، قبل القرار الأخير، على خلفية الغموض الذي يكتنف بنية الشراكات في المصرف (القريب من جماعة فتح الله غولن، التي تصفها السلطات التركية بـ«الكيان الموازي»، وتتهمها بالتنصت غير المشروع والتغلغل في أجهزة الدولة)، حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية، أمس. وكانت السلطات التركية قد أعلنت، مساء أول من أمس، أنها وضعت يدها على «بنك آسيا»، عاشر أكبر مصرف في البلاد، وذلك في حلقة جديدة من الصراع المحتدم بين الرئيس رجب طيب إردوغان وعدوه اللدود الإمام فتح الله غولن، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت «هيئة الرقابة والإشراف على المصارف» في بيان على موقعها الإلكتروني إنها وضعت المصرف الإسلامي بالكامل تحت إدارة «صندوق تأمين وضمان الودائع» الحكومي، وذلك قبل 8 أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في 7 يونيو (حزيران). وبررت الهيئة قرارها بأن «المشكلات المترتبة على أنشطة المصرف من جراء هيكليته المالية وشراكاته وتشكيلة مجلس إدارته تشكل خطرا على الثقة في النظام المالي (التركي) واستقراره». وأضافت الهيئة المصرفية أنها اتخذت القرار عقب التدقيقات والتحقيقات المالية التي قامت بها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرة إلى أن البنك لا يؤمن الثقة المالية والبنكية للمودعين ويتعرض لخطر من ناحية الاستقرار والنظام المالي. وتساءل نائب رئيس الوزراء التركي قائلا: «لو أن هناك بعدا سياسيا للقضية، لماذا جرى الانتظار عاما ونصف العام؟»، موضحا أنه لو كان هناك دوافع سياسية لكان من الممكن وضع اليد على المصرف منذ أمد بعيد، دون انتظار كل هذه المدة، منوها بأن القرار الأخير جاء نتيجة دراسة وتقارير من الجهات المعنية بمراقبة القطاع المصرفي. وكانت الهيئة المصرفية قد طلبت من الشركاء الـ185 المساهمين في البنك تقديم وثائق، وأوراق ثبوتية، وبيانات بشأن ملكية البنك، وعدد الأسهم، ومقدار الحصص التي يمتلكونها، وذلك حتى تاريخ 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم مددت الفترة شهرا واحدا. ونتيجة تسلم الهيئة وثائق متعلقة بشأن 53 شريكا فقط، قررت في الثالث من فبراير (شباط) الماضي منح صندوق التأمين وضمان الودائع حق امتياز 63 في المائة من الامتيازات المحددة لمجلس إدارة البنك. وأعلن البنك في التاسع من شهر أبريل (نيسان) الماضي أن 90.12 في المائة من الشركاء قدموا وثائق تتعلق بأوضاعهم وملكيتهم لأسهم البنك. وكانت إدارة المصرف قد نددت بقرار الهيئة المصرفية، معتبرة إياه «غير قانوني»، في حين اعتبرته المعارضة قرارا دوافعه «سياسية». وتأسس بنك آسيا في 1996، ومعروف عنه قربه من حركة فتح الله غولن، رجل الدين التركي الذي يقيم في الولايات المتحدة ويدير من هناك شبكة واسعة من المدارس والجمعيات الخيرية والمؤسسات الأخرى داخل تركيا وحول العالم. ويوظف المصرف نحو خمسة آلاف موظف، ولديه 300 فرع، ونحو 4.5 مليون عميل. وكان غولن حليفا وثيقا لإردوغان منذ وصل الأخير إلى السلطة في 2002، إلا أنه ما لبث أن أصبح عدوه اللدود إثر فضيحة الفساد التي طالت حكومته في نهاية 2013. ومنذ ذلك الوقت أعلن إردوغان حربا شعواء على غولن، وشن حملة تطهير في جهازي الشرطة والقضاء استهدفت أشخاصا يشتبه بولائهم لغولن.