كشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة»، أن عدداً من ملفات القضايا الخاصة بمساهمات (سوا) خضعت أخيراً، إلى بعض الملاحظات التي دونت على تلك الملفات والتي تم تكييفها على أنه «غسل أموال» تقدر بنحو 1.3 بليون ريال، إذ حوت أسماء 63 متهماً، بينهم رجال أمن برتب مختلفة ومسؤولون، ووجهاء قبائل للنظر في التهم الموجهة ضدهم. وجاءت تلك الملاحظات بعد تقاذف ملف القضية والذي شغل الرأي العام السعودي خلال الفترة الماضية بين عدد من الجهات الحكومية، إذ استمر في تداول القضية داخل أروقة الشرطة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحاكم الشرعية بعد تكرار رفض القضاة في المحكمتين الجزائية، والعامة بجدة النظر فيها، لا سيما في ظل تكييف القضية على أنها «غسل أموال». وأكدت أن الملاحظات شملت عدداً من النقاط التي تخص طريقة جمع الأموال والآلية التي تمت بها، إضافة إلى بعض الملاحظات من الجهات المختصة، وما تم تدوينه من ملاحظات سابقة بعد الحكم الابتدائي. ولم تحدد المصادر المحكمة التي ستتسلم ملف القضية، لا سيما وأن المحكمة العامة بجدة رأت في وقت سابق أن نظر ملف القضية من اختصاص المحكمة الجزائية، وجرت حينها إحالتها للمرة الثانية إلى المحكمة الجزائية، مشيرة إلى أنه ستتم مناقشة بعض القضاة للنظر في القضية. ولفتت المصادر إلى أنه جرت مناقشة عدد من القضاة من أجل تكليف قاض بنظرها، إلا أن الكثير منهم أحجم عن متابعتها بسبب تشعباتها وحاجتها إلى فترة طويلة، في حين رأى البعض أن أحكام ناظر القضية السابق كافية، وليست بحاجة إلى إعادة نظر من جديد. وسبق أن تسلمت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة ملف القضية في وقت سابق، بعد أن تم تداوله من المحاكم الشرعية في محافظة جدة، إضافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وانتهت إلى إحالته إلى «الاستئناف» للمرة الثالثة لاتخاذ القرار في شأن الملف. وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي لا تزال التحقيقات مستمرة مع المتهمين في مساهمات (سوا)، والبورصة العالمية وغيرهما من المساهمات الأخرى، إذ وصفت المحكمة الجزائية في محافظة جدة أشخاصاً أطلق عليهم «مشغل أموال» بأنهم امتهنوا النصب على الناس وأكل أموالهم بالباطل. ورصدت «الحياة» المحاكمة الأولى للمتهمين في المحكمة الجزائية، إذ تضمن ملف القضية حلف المتهمين اليمين أكثر من 15 مرة، وبحسب مصادر مطلعة، فإن مسؤولاً كبيراً حلف بالله أنه لم يشارك في المساهمة، إضافة إلى حلف بعض المتهمين على مبالغ مالية تقدر بملايين الريالات، وأن التحقيقات كشفت عن أن أكثر من 500 مليون ريال في القضية كان يتم تداولها بين المشغلين للمساهمات قبل صلاة الفجر، مبينة أن المحكمة طلبت من الجهات المتخصصة التحري والمتابعة والبحث عن أموال تزيد على دخل عدد من المتهمين في القضية، وقالت إن أحد المتهمين اعترف بنقله 30 حقيبة ممتلئة بالملايين، و12 كيساً بلاستيكياً، و10 كراتين بيض، إذ يتسع كل كرتون لـ16 مليون ريال، وأن الأموال كان يتم تداولها يدوياً.