ارتفع مؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال العماني بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي بنسبة 9.3 في المئة مسجلاً 104.6 نقطة مقارنة بـ 95.7 نقطة في الفترة نفسها من العام 2014 الأمر الذي يشير إلى ارتفاع القوة الشرائية للريال العماني. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية مارس الماضي إلى مليار و595 مليوناً و200 ألف ريال عماني وبنسبة ارتفاع 11.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 التي شهدت نقداً مصدراً بمليار و425 مليوناً و300 ألف ريال عماني. كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق ـ الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ـ ليصل إلى 5 مليارات و275 مليون ريال عماني مقارنة مع 4 مليارات و621 مليوناً و100 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2014 وبنسبة ارتفاع قدرها 14.2 في المئة. كما ارتفعت السيولة المحلية في نهاية فبراير/ شباط الماضي بنسبة 13 في المئة مسجلة 14 ملياراً و391 مليوناً و700 ألف ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي شهد سيولة محلية بـ 12 ملياراً و731 مليوناً و300 ألف ريال عماني. كما شهد إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني شبه استقرار حول الـ 6 مليارات و900 مليون، مسجلاً في مارس الماضي 6 مليارات و990 مليوناً و100 ألف ريال عماني بعد أن سجل خلال الفترة نفسها من 2014 ما قيمته 6 مليارات و993 مليوناً و300 ألف ريال عماني. من جانبها، بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية بنهاية مارس الماضي 11 ملياراً و634 مليوناً و500 ألف ريال عماني في ارتفاع نسبته 12.1 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2014 التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ 10 مليارات و380 مليوناً و600 ألف ريال عماني. بينما ارتفع إجمالي القروض بالبنوك التجارية مع نهاية فبراير الماضي بنسبة 11.6 في المئة ليبلغ 17 ملياراً و406 ملايين و700 ألف ريال عماني مقارنة مع 15 ملياراً و595 مليوناً و500 ألف ريال عماني خلال العام الماضي فيما انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 5.5 في المئة حيث سجل في نهاية مارس ما نسبته 4.4 في المئة مقارنة مع 4.8 في المئة خلال الفترة نفسها من العام 2014.