تسبب الأهمال الطبي بمستشفي حكومي في وفاة مسن خليجي يبلغ من العمر 56 عاما، حيث أقام أبناء المجني عليه، دعوي قضائية امام محكمة ابوظبي، والتي ادانت المستشفي والجهة الرقابية عليها، بالتسبب في ابيهم نتيجة إهمالاً طبياً للتباطؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة رغم إظهار الأشعة المقطعية إلى تزايد أعراض السكتة الدماغية ما أدى إلى وفاته. وخلال الجلسة الاولى المخصصة لنظر القضية كلف قاضي اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بوضع تقرير شامل حول الواقعة ورفعه الى هيئة المحكمة لتخاذ المناسب في شانه. وخلص تقرير اللجنة الى مسؤولية المستشفي الحكومية والجهة الرقابية عليها، عن سبب وفاة المجني عليه، وبين التقرير الى أن تقييم حالة المريض وخطة العلاج وطريقته لم تراع المعايير الصحية المتبعة ولم تستند على الممارسات القائمة على الدليل المعمول به عالمياً والمعتمدة في مثل هذه الحالة مما يعد إهمالاً طبياً واضحاً. وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهما المستشفى الحكومي والجهة الرقابية عليها، بالتضامن بأن يؤديا للمدعين، مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي، كما قضت بإلزامهم عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعين تأدية مبلغ 900 ألف درهم، يوزع على المدعين بالتسوي فيما بينهم وألزمت المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ولكن الحكم لم يلقى قبولاً لدى الطرفين فاستأنفا، فقضت محكمة استئناف ابوظبي بالزام الجهة الرقابية (الشركة الحكومية) بأن تؤدي للمدعية (زوجة المجني عليه) خمسين ألف درهم تعويضاً مادياً وبأن تؤدي لبنات المجني عليه وزوجته أصلياً مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً أدبياً يقسم بالتساوي فيما بينهم وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً، واعتبرت المحكمة أن المستشفى منشأة صحية تابعة للشركة ولا تتمتع بشخصية معنوية تجعلها أهلاً للوجوب أو الأداء.