على خلفية ما يتداوله بعض رجال الأعمال والموظفين غير السعوديين من مطالبات بربط الإقامة بعقد العمل للموظف غير السعودي، إضافة لإمكانية تجديد إقامة العامل لأكثر من عام دون اقتصارها على سنة واحدة، وذلك لإمكانية التوقيع مع العامل عقد عمله لأكثر من سنة واحدة، تواصلت «عكاظ» مع خبراء الموارد البشرية لمعرفة آرائهم في هذه الخطوة وإيجابياتها وسلبياتها، بداية أوضحت نائبة رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة الدكتورة أمل شيرة بأن مدة العقد ليست مشروطة بعام واحد فقط، وإنما هناك عقود بمدد أطول كسنتين وثلاث سنوات، وهي ما تسمى بعقود «محددة الأجل». وأضافت الدكتورة أمل أنه من الأفضل لصاحب العمل ان يجدد الإقامة والعقد لمدة سنة واحدة فقط، وذلك لأن لها عدة إيجابيات لصاحب العمل أهمها أنه في حال قرر الاستغناء عن خدمات العامل، فإنه سيلزم بدفع رواتبه حتى انتهاء مدة عقده، وهذا ما سيكلف صاحب العمل الكثير من المال، بخلاف إذا كان مدة العقد والإقامة سنة واحدة فقط فإن الخسارة ستكون أقل من المتوقعة. من جهتها بينت مديرة الموارد البشرية والشؤون الادارية لإعمار في الشرق الأوسط رهف مجدلي أن معظم الشركات تلجأ وتفضل توقيع عقود مع غير السعوديين لسنة واحدة فقط وأن الشركات لجأت لهذه الخطوة مؤخرا لرؤية أن إيجابياتها تتفوق على سلبياتها، موضحة في الوقت ذاته أن هناك إمكانية توقيع العقود للعامل كل سنتين وكذلك كل ثلاثة سنوات. وعن الأسباب التي أدت لقيام بعض الشركات بتوقيع العقود لمدة سنة أوضحت مجدلي أن الشركات تقوم بهذا هذا العقد وتضطر لربطه بالإقامة التي أصبحت تجدد مؤخرا لسنة واحدة فقط. وفيما يختص بإمكانية ربط مدة تجديد الإقامة بتجديد العقد أوضحت أن مميزات العقد السنوي تظهر واضحة وجلية عند رغبة الشركة بإنهاء العقد وذلك بسهولة القيام بالمخالصة المالية، موضحة في الوقت ذاته أن توقيع الشركة مع الموظف لأكثر من سنة لا يجبرها على دفع رواتب للموظف لبقية المدة المتبقية في حال رغبتها التخلي عن خدماته أثناء سريان العقد.
