أخذت جرائم السطو والسرقة والاعتداء على الأشخاص والأملاك في الانتشار بشكل ملحوظ في السويداء منذ أن بدأ النظام تشكيل المجموعات والميليشيات الداعمة له داخل المحافظة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الجريمة إلى حد غير معهود حتى عمت أكثر مدن وبلدات المحافظة. وأخذت تلك الجرائم منحى تصاعديًا في الآونة الأخيرة حتى إنها باتت تنفذ بشكل علني فاضح، بعيدا عن أي رادع قانوني أو أخلاقي. وخلال الأسابيع الماضية أقدم عدد من المنتسبين إلى الميليشيات التابعة للنظام وعلى رأسها ما تعرف بـ«جمعية البستان» على افتعال حوادث اشتباك بالسلاح الحي ضد السكان، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين الآمنين، في كل من بلدة المزرعة وفي أحد أحياء مدينة السويداء. كما أقدم قبل أسابيع عناصر من «البستان» على اقتحام بلدة «مجادل» مستعرضين سلاحهم في حركة وجدها أهالي البلدة استفزازًا صارخًا لهم. وعندما تم التصدي لهم أوعز إلى بعض العناصر المرتبطين بالجمعية بالهجوم على إحدى العائلات، وسرعان ما تطور الاشتباك إلى استخدام القناصات والبنادق والرشاشات، ما أدى إلى إصابة شخصين، تم نقلهما على الفور إلى المستشفى الوطني. وترى مصادر عدّة من السويداء أن سلاح الميليشيات مسؤول عن تقويض حالة السلم الأهلي، وتكمن الخطورة في انتشاره بين أيدي أصحاب السوابق ما سيؤدي إلى نشوب حالات من الثأر بين العائلات، وبالتالي تفتيت النسيج الاجتماعي في المحافظة حيث ترتبط الأسر بعلاقات قرابة متينة. وكانت نسبة جرائم السطو والسرقة قد زادت إلى حدود غير معهودة في الفترة الأخيرة، إذ شهدت مدينة شهبا وحدها بداية هذا العام ما يزيد على 15 حالة سرقة لسيارات، فضلا عن سرقات الوقود والتجهيزات الكهربائية للسيارات، عدا عن سرقة المنازل، ما اضطر الأهالي إلى تشكيل فرق حراسة ليلية للأحياء، وتمكنوا من القبض على عصابة سرقة للسيارات ثبت علاقتها بتلك الميليشيات، خصوصا «جمعية البستان» المحسوبة على رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد. وذكر مصدر حقوقي معارض في السويداء أن القضاء بدا عاجزًا عن محاسبة مرتكبي تلك الجرائم رغم اكتشاف هوية الفاعلين الحقيقيين لها، ولم يحرك ساكنًا، إما لعدم قدرة الأجهزة المختصة على مجابهة سلاح تلك المجموعات، وإما نتيجة دعمها الأمني. وكان نشاط «البستان» قد بدأ في السويداء منذ ربيع عام 2012 تحت قناع العمل الخيري بعد صحوة رامي مخلوف المزعومة، حين ادعى على شاشات التلفزة تخليه عن معظم ثروته المنهوبة وتقديمها في أعمال الخير. وسرعان ما بدأ الحاملون لمشروع «البستان» في المحافظة بتشكيل جناحها العسكري. وبرزت عمليات التسليح لعناصر انشقت عن الحزب السوري القومي الاجتماعي مع منسق للحزب، لكنهم أبقوا على اسم الحزب في حيازتهم. وفي ما بعد أخذت «البستان» بسحب عناصر من حزب البعث لصالحها، مقدمة لهم إغراءات أمنية ومالية، بدفع راتب بحدود 15 ألف ليرة سورية، ما كان يعادل حينها 300 دولار تقدم شهريا للمنتسب الواحد، شرط الانسحاب من حزب البعث وانضمامهم إلى الحزب القومي السوري الجديد، حتى بلغت أعدادهم قرابة 300 عنصر. ورغم محاولات استقطاب الشباب من كل مدن وبلدات المحافظة فإن الجهود انصبّت على أبناء القرى الغربية المجاورة لدرعا في محاولة لاستخدامهم في تعزيزات للجيش النظامي في معاركه المندلعة في قرى درعا الشرقية. ويطلق أهالي السويداء على مجموعة «البستان» اسم «جماعة الجوية»، لارتباطهم بأوامر فرع المخابرات الجوية في المحافظة. ويدعوهم البعض جماعة «القومي السوري»، نظرًا لأن عماد عناصره من المنشقين عن الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي عاد ليزدهر في سوريا بعيد حكم بشار الأسد ومصاهرته لآل الأخرس القوميين. ورغم تزامن تأسيس «البستان» في وقت اشتدت فيه حالات النزوح إلى السويداء فإنها لم تقم بعمل إغاثي يذكر، واكتفت بتوزيع بعض السلال الغذائية على مناصريها، دون أن تكترث للنازحين الذين تجاوزت أعدادهم مائة ألف نازح أواخر عام 2012. وتعتبر «جمعية البستان» مسؤولة عن مقتل عشرات الشبان من المغرر بهم، بعد أن أرسلوا للقتال على جبهات ريف دمشق ودرعا، مستغلة ظروفهم المعيشية السيئة. وكان من اللافت انحياز عناصر «البستان» لأجهزة الأمن في أكثر من حالة صدام جمعت أهالي السويداء ضد الأجهزة الأمنية، وبرز موقف «البستان» وارتباطها الأمني بشكل جلي حين أقدم عدد من رجال الدين بداية هذا العام على تحطيم حاجز المخابرات الجوية، وبعد أيام من تلك الحادثة قامت تلك العناصر بإعادة تشييد الحاجز في تحدٍ صارخ لإرادة أهالي السويداء. تجدر الإشارة أن معظم عناصر الدفاع الوطني كانوا قد وقفوا مع حركة رجال الدين أو على الحياد في عدد من حالات الصدام ضد الأجهزة الأمنية على عكس ما فعل عناصر «البستان».