تعهدت 17 دولة في شرق آسيا بالعمل على تلافي مخاطر الهجرة غير الشرعية وتقاسم المسؤوليات بينها في عمليات الانقاذ والبحث عن المهاجرين، متفقة على تشكيل قوة مشتركة تعمل على مكافحة الظاهرة، كما خرجت الدول التي عقدت مؤتمراً بحث الظاهرة في العاصمة التايلاندية بانكوك بالتزام ميانمار احترام حقوق الانسان في ولاية راخين تجاه أقلية الروهينغيا. واجتمع دبلوماسيون ومسؤولون من 17 دولة في عاصمة تايلاند بانكوك أمس لبحث الأزمة المتواصلة فيما يتعلق بمهاجري الروهينغيا. وانتهى المؤتمر بتعهد بتكثيف عمليات البحث والانقاذ ومعالجة الاسباب الرئيسية للمشكلة. وقال السكرتير الدائم في وزارة الخارجية التايلاندية نوراشيت سينهاسيني إن الدول في المنطقة بدأت العمليات التي تم الاتفاق عليها الاسبوع الماضي بخصوص القوة المشتركة حيال الهجرة غير الشرعية. وأضاف نوراشيت أن ميانمار وافقت على قرار أصدره المؤتمر يطالب بتعزيز الشعور بالامن والانتماء ودعم احترام كامل لحقوق الانسان وحصول الشعب على الحقوق الاساسية والخدمات بشكل مناسب. وقال رئيس وفد ميانمار في المؤتمر هتين لين إن توجيه الاتهامات لن يخدم أي غرض ولم يوصلنا إلى أي مكان. علاج الأسباب وبدأت أعمال المؤتمر بحديث من وزير الخارجية التايلاندي تاناساك باتيمابراجورن قال فيه إنه لا يمكن حل الأزمة إلا من خلال الجهود الدولية. وأضاف أنه يتعين علاج الأسباب الأصلية التي تدفع المهاجرين للمغادرة. بدوره، ابان مساعد رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فولكر تورك أنه يتعين على ميانمار تحمل المسؤولية الكاملة عن هجرة الروهينغيا. وشدد على ضرورة منح وثائق هوية لأبناء العرقية من أجل إضفاء الاستقرار والشكل الطبيعي على حياتهم. وأضاف أن حصول الروهينغيا على الجنسية يجب أن يكون هو الهدف النهائي. ومن بين الدول المشاركة كل من ميانمار وماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش، التي لها مصالح مباشرة وعاجلة في مستقبل المهاجرين. وأعربت بنغلاديش، وهي دولة أخرى يتدفق منها المهاجرون، عن استعدادها لتحمل المسؤولية الكاملة بشأن استرجاع مواطنيها. ورفض وفد بنغلاديش برئاسة وزير الخارجية شهيد الحق المفهوم القائل بأن مواطني بنغلاديش يتدفقون عبر اندونيسيا وماليزيا بسبب غياب الفرص الاقتصادية في بلادهم. وأثيرت الأزمة مطلع الشهر الجاري عندما عثرت السلطات التايلاندية على مقبرة جماعية للاجئين معظمهم من الروهينغيا من ميانمار. وأجبرت الاحتجاجات التي تلت ذلك الحكومة على تضييق الخناق على شبكات الاتجار بالبشر لتقطع السبل بآلاف المهاجرين الذين لا يتوافر لديهم سوى قدر ضئيل من الطعام والماء قبالة سواحل تايلاند وماليزيا وإندونيسيا. وأثارت الأزمة الإنسانية ضجة دولية وسط إدانات لسياسات الدول الثلاث فيما يتعلق برد قوارب المهاجرين مرة أخرى إلى البحر بدلا من السماح لهم بالنزول إلى أراضيها. ووافقت إندونيسيا وماليزيا الأسبوع الماضي على توفير مأوى مؤقت لأكثر من سبعة آلاف مهاجر لكنها ذكرت أنه يجب أن يعاد توطينهم من جانب المجتمع الدولي في غضون عام.